أفاد الباحث المتخصص في الشأن العقاري، المدير التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية للعقار، عبد الرحمن الحسينان، بأن استثمارات الكويتيين في القطاع العقاري الإماراتي في نمو متزايد.
وتوقع أن تسجل تلك الاستثمارات صعودا قويا في عام 2025، وسط طفرة باستثمارات الخليجيين، في ظل الثقة الكبيرة في الاقتصاد الإماراتي واستقراره.
وأكد الحسينان أن القطاع العقاري الإماراتي أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين الكويتيين، خصوصا مع وجود بيئة استثمارية ملائمة، بنية تحتية قوية، وتنوع في الفرص الاستثمارية. ورغم بعض التحديات التي قد يواجها المستثمرون، إلا أن العوائد المرتفعة والفرص المتنوعة تجعل من الإمارات سوقًا واعدًا للاستثمار العقاري بالنسبة للكويتيين، لذا من المتوقع أن يضخوا مزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن المستثمرين الكويتيين يعكفون على تنويع استثماراتهم العقارية في الإمارات، حيث يركزون بشكل خاص على السوق العقارية في دبي وأبوظبي، لافتاً إلى أن الإمارات تقدم حوافز استثمارية مشجعة مثل التسهيلات القانونية والفرص التمويلية التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة الوثيقة الإقليمية للعقار، إلى أن الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين البلدين، والتي تتمثل في منع الازدواج الضريبي والتهرب المالي على الشركات في الكويت والإمارات، فضلاً عن الاتفاقيات الجمركية، وبدء تسيير رحلات شحن بحرية إضافية، وفتح خطوط ملاحية جديدة، من شأنها تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن متانة العلاقات الإماراتية الكويتية تنعكس بشكل ملحوظ على رغبة الكويتيين في ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الإماراتي، وبالتحديد القطاع العقاري ذو التوقعات الإيجابية في النمو وتسجيل المكاسب.
وذكر أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة على مختلف الأصعدة، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
وأكد أن القوانين العقارية في الإمارات محفزة جدا للمستثمرين الأجانب والخليجيين لضخ مزيد من الأموال في العقار للاستفادة من تنمية الاستثمارات وزيادتها في ظل قفزات متتالية في الأسعار على مدار السنوات الأخيرة لاسيما في عقارات دبي.
وأفاد الحسينان بأن الإجراءات العقارية في الإمارات لتملك عقار صارت أسهل من ذي قبل، والمنظومة ككل سواء تنظيمية أو تشريعية كلها تبث الثقة لدى جموع المستثمرين.
وكشف أن السوق العقارية في الخليج ككل يشهد تحولات جذرية مع وجود فرص جاذبة في السعودية ودبي بفضل الخطط الاستراتيجية مثل رؤية السعودية 2030، واستراتيجية دبي العقارية 2033، موضحًا أن هذه الخطط تركز على تطوير البنية التحتية والإسهام في تنشيط القطاع العقاري، مما يفتح آفاقا واسعة للمستثمرين الخليجيين والأجانب أو حتى المحليين الذين يبحثون عن فرص مغرية.
ويرى الحسينان أن الاستثمارات في عقارات دبي صارت جزءًا من سياسة التنويع الاستثماري التي يعتمدها العديد من المستثمرين الكويتيين للبحث عن فرص في أسواق مستقرة.
وكشف أن التنوع العقاري في السوق الإماراتي يوفر خيارات واسعة للمستثمرين، تشمل المشاريع السكنية، التجارية، والفندقية، مضيفًا أن هذا التنوع يعزز من فرص الكويتيين للحصول على استثمار ناجح في مختلف القطاعات العقارية.
وأوضح أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات تسهم في دفع هذه الاستثمارات إلى الأمام، مضيفاً أن التوسع المستمر في البنية التحتية والمشروعات الكبرى مثل “إكسبو 2020” ومشروعات “مدينة محمد بن راشد” يعزز من قدرة القطاع العقاري الإماراتي على جذب مزيد من الاستثمارات، بما فيها الكويتية.
وأكد أن الاستثمارات الكويتية في الإمارات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، معتبراً أن هذا التعاون سيسهم في استدامة النمو العقاري وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية من الجانبين.
وفي عام 2024، بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات والكويت نحو 50 مليار درهم (13.5 مليار دولار)، بنمو سنوي بلغ 9% مقارنة مع عام 2023، بينما اقتربت الاستثمارات المتبادلة بين البلدين من 20 مليار درهم (5 مليارات دولار) بنهاية عام 2022.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news