بكام وصل سعر طن الأرز الشعير في السوق النهارده السبت 15 فبراير 2025

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد الطلب على السلع الغذائية الأساسية، وخاصة الأرز، والذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في وجبات المصريين خلال الشهر الكريم، وفي هذا السياق، حيث أكد نقيب الفلاحين، حسين صدام، وأن الأرز متوفر بكميات كبيرة في الأسواق المحلية والمعارض الرمضانية، مما يساعد على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.

أسعار الأرز الشعير في السوق المحلي

تفاوتت أسعار الأرز الشعير في الأسواق وفقًا لنوع الحبة، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

  • الأرز الشعير الحبة العريضة: يتراوح سعر الطن بين 17,500 و17,800 جنيه.
  • الأرز الشعير الحبة الرفيعة: يتراوح سعر الطن بين 16,800 و17,700 جنيه.
  • الأرز الأبيض الحبة الرفيعة: يتراوح سعر الطن بين 25,000 و26,000 جنيه.
  • الأرز الأبيض الحبة العريضة: يتراوح سعر الطن بين 27,000 و29,000 جنيه.

أسعار الأرز للمستهلك في الأسواق

تختلف أسعار الأرز الموجهة للمستهلك بناءًا على نوعه، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

  • كيلو الأرز الشعير الحبة الرفيعة: يتراوح بين 16 و18 جنيهًا.
  • كيلو الأرز الشعير الحبة العريضة: يتراوح بين 17.5 و18 جنيهًا.
  • كيلو الأرز الأبيض الحبة الرفيعة: يتراوح بين 25 و26 جنيهًا.
  • كيلو الأرز الأبيض الحبة العريضة: يتراوح بين 27 و29 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025

في إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مناسبة، تم تحديد أسعار بعض السلع التموينية لشهر فبراير، والتي تشمل:

  • زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا.
  • السكر المعبأ 1 كجم: 12.60 جنيهًا.
  • الأرز المعبأ 1 كجم: 12.60 جنيهًا.
  • المكرونة 800 جرام: 15.50 جنيهًا.
  • المكرونة 400 جرام: 7.75 جنيهًا.
  • الدقيق المعبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.
  • العدس المجروش 500 جرام: 21 جنيهًا.
  • الفول المعبأ 500 جرام: 9 جنيهات.
  • صلصة الطماطم 300 جرام: 8 جنيهات.
  • الشاي الناعم 40 جرامًا: 5 جنيهات.
  • جبنة تتراباك 500 جرام: 14 جنيهًا.

استقرار الأسعار يعزز القدرة الشرائية للمواطنين

يساهم استقرار أسعار الأرز الشعير والسلع التموينية في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، وخاصة مع زيادة الطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان، وتسعى الحكومة إلى ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مع اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لمنع أي تلاعب بالأسعار أو حدوث نقص في المعروض، مما يعزز استقرار الأسواق ويضمن تلبية احتياجات المستهلكين بكفاءة.