حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 ورابط التسجيل والشروط المطلوبة من الوكالة الوطنية للتشغيل

انتشرت خلال الساعات الأخيرة العديد من التساؤلات حول حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 عبر منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر بعد تداول بعض الأخبار حول اتخاذ قرار حكومي جديد بزيادة قيمة المنحة، حيث تأتي منحة المرأة الماكثة في البيت من أهم وسائل الدعم الاقتصادي التي تمنحها الحكومة الجزائرية للمرآة الغير عاملة، لمساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وغلاء الأسعار، ولذلك فقد قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالرد على هذه الاخبار لتوضيح الأمور للمواطنين، وهو ما ننقله معكم الان تفصيلا من خلال المقال التالي.

حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

من خلال بيان رسمي، قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر بنفي كل ما تردد خلال الساعات الأخيرة عبر مختلف المواقع والمنصات حول  حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت 2025، مؤكدة أن قيمة المنحة كما هي، ولم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن تطبيق زيادة جديدة، حيث تقدر قيمة منحة المرأة الماكثة في البيت بنحو 800 دينار جزائري، يتم منحهم للمستفيدة بشكل شهري، وفي حالة اتخاذ أي قرارات جديدة، سيتم الكشف عنها عبر المواقع الرسمية للوكالة.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

وفي نفس السياق، ننقل لكم الطريقة الصحية للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، من خلال الرابط الرسمي لموقع الوكالة الوطنية للتشغيل على النحو التالي:

  • الولوج في البداية إلى رابط موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.
  • سجل الدخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة.
  • قم بتحديد خدمة منحة البطالة.
  • بعد ذلك قم بتحديد منحة المرأة الماكثة في البيت.
  • قم بملء استمارة البيانات بالمعلومات المطلوبة.
  • قم برفع المستندات والأوراق اللازمة.
  • نقر على زر ارسال الطلب، وسيتم مراجعته من قبل الجهات المسؤولة.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت 2025

للاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 بالجزائر شروط وضوابط معينة حددتها الوكالة الوطنية للتشغيل، والتي تتلخص في النقاط التالية:

  • شرط الجنسية الجزائرية.
  • الإقامة المستمرة داخل الأراضي الجزائرية.
  • أن يتراوح عمر المتقدمة ما بين 18 و 40 عاما.
  • عدم امتلاك  عقارات أو أصول بقيمة كبيرة.
  • ألا تكون المتقدمة موظفة في أي من الجهات الحكومية أو الخاصة.