يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات مهمة في ظل سعي الحكومة والبرلمان إلى إيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين ويأتي ذلك استجابة للمطالبات المستمرة بتحديث التشريعات المنظمة لعقود الإيجار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري خلال العقود الماضية ويهدف القانون الجديد إلى معالجة الإيجارات المنخفضة بشكل تدريجي، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين غير القادرين على تحمل زيادات كبيرة في الإيجار، مما يجعل التعديلات خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة العقارية.
أبرز التعديلات المقترحة
تشمل المقترحات زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات بنسبة 10% سنويا، إلى جانب وضع حد زمني للعقود القديمة، مما يسمح بتحرير العقارات بعد فترة انتقالية كما تتضمن التعديلات وضع آلية لتعويض المستأجرين غير القادرين على الانتقال، مما يضمن عدم تضررهم من التعديلات الجديدة.
ردود فعل الملاك والمستأجرين
قوبلت التعديلات بردود فعل متباينة، حيث يرى الملاك أنها خطوة ضرورية لإنهاء التشوهات في السوق العقاري، بينما يخشى بعض المستأجرين من تأثير هذه التعديلات على أوضاعهم المعيشية وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة دون الإضرار بأي طرف.