وافق مجلس النواب المصري، من خلال لجنة القوى العاملة، بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق بيئة عمل عادلة تضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، وتعزز مناخ الاستثمار في مصر، ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الحكومة لإصلاح قوانين العمل، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل المحلي والعالمي، كما يسعى القانون الجديد إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارا وتحفيزا، مما يساعد على تحسين الإنتاجية وحماية حقوق العاملين بشكل أكبر.
أهداف مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى توفير حماية أكبر للعمال، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتقليل النزاعات العمالية التي قد تؤثر سلبا على بيئة العمل، كما يسعى إلى توفير بيئة عمل مستقرة تدعم الاستثمار وتحفز الإنتاجية في مختلف القطاعات، خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى تشجيع أصحاب الأعمال على توفير بيئة مناسبة تضمن حقوق العمال وتحقق العدالة في التوظيف، مما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحقوق العاملين.