يجتمع المجلس القومي للأجور اليوم الأحد، برئاسة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة في بيان لها أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التطورات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدة أن التشغيل في القطاع الخاص يُعد أساسًا لتحقيق النمو المستدام، والذي يعتمد على القيمة المضافة، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في هذا الصدد.
وتوقعت مصادر مطلعة زيادة في الحد الأدنى للأجور للموظفين، حيث من المتوقع أن يتراوح هذا الزيادة بين ألف إلى 1500 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 آلاف و7500 جنيه، مقارنة بـ6 آلاف جنيه حاليًا.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أعلن أن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات، على أن يتم تطبيقها بداية من العام المالي المقبل 2025-2026، أي اعتبارًا من يوليو القادم.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحزمة الجديدة سيتم إقرارها في مارس المقبل، قبل شهر رمضان، مع اتخاذ إجراءات استثنائية أخرى خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
وتهدف الحكومة من هذه الحزمة إلى تحقيق نقلة نوعية لتحسين أوضاع المواطنين، حيث سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها رسميًا في الأيام القليلة القادمة.