سعر الذهب اليوم في السوق المصري، يوم الخميس 20 فبراير لعام 2025، وأثره على الاقتصاد المحلي.

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الخميس 20 فبراير 2025 ارتفاعا جديدا، وذلك بعد موجة صعود ملحوظة أمس على خلفية الارتفاع المستمر في الأسعار العالمية، حيث بلغ سعر الأونصة عالميا 2937 دولارا،مما يعكس التغيرات المستمرة في السوق العالمي،ويأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الطلب على الملاذات الآمنة، حيث يسعى المستثمرون لحماية أموالهم من التقلبات الاقتصادية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل أسعار الذهب في الفترة القادمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

  • عيار 24: سجل 4743 جنيها للجرام.
  • عيار 21: بلغ 4150 جنيها للجرام.
  • عيار 18: وصل إلى 3557 جنيها للجرام.
  • عيار 14: سجل 2776 جنيها للجرام.
  • الجنيه الذهب: بلغ سعره 33200 جنيه.

تأثير المحادثات السياسية على أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل حذر بعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا حول اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، إلا أن غياب خطة واضحة لتنفيذ السلام حال دون حدوث تراجع في الأسعار حتى الآن.

وفقا لتوقعات جولد بيليون، فإنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين روسيا وأوكرانيا، قد يؤدي ذلك إلى موجة بيع لجني الأرباح، مما قد يتسبب في تراجع أسعار الذهب، حيث سيتم استبعاد مخاطر الحرب من حسابات تسعير المعدن النفيس، ومع ذلك، قد نشهد استمرار الصعود الحالي حتى يتم التوصل إلى اتفاق رسمي وتبدأ إجراءات تنفيذه.

ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي

تترقب الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يناير الماضي، حيث يسعى المستثمرون للحصول على إشارات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

وقد أشار الاحتياطي الفيدرالي سابقا إلى تثبيت أسعار الفائدة مع اتباع نهج أكثر حذرا في خفضها خلال 2025، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم وعدم اليقين المرتبط بالسياسات الاقتصادية في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.

تصريحات مرتقبة لمسؤولي الفيدرالي

من المتوقع أن يلقي عدد من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي تصريحات مهمة خلال هذا الأسبوع، حيث يرجح أن يكرروا التأكيد على عدم خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مما قد ينعكس على حركة أسعار الذهب عالميا.

في ظل هذه التطورات، تبقى أسواق الذهب في حالة ترقب لما ستسفر عنه القرارات الاقتصادية والسياسية المقبلة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على حركة الأسعار خلال الفترة القادمة.