سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم، الجمعة الموافق 21 فبراير 2025، وفقا لأحدث التعاملات الاقتصادية

في ظل التطورات الاقتصادية المستمرة، يحرص الكثير من المتابعين على معرفة سعر اليورو اليوم، الجمعة الموافق 21 فبراير 2025، يعتبر اليورو من العملات الأساسية في مصر، حيث يلعب دورا محوريا في عمليات الاستيراد والتصدير، مما يجعله ذا أهمية خاصة للمستثمرين والتجار على حد سواء.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم

خلال التعاملات اليومية، أظهر مؤشر اليورو ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعره نحو 53.1240 جنيه مصري، وفي ما يلي، نستعرض الأسعار المتداولة لليورو اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء:

  • سعر تحويل 1 يورو يعادل 52 جنيه مصري داخل السوق الموازية.
  • سعر تحويل 5 يورو يعادل 262 جنيه مصري داخل السوق الموازية.
  • سعر تحويل 10 يورو يعادل 524 جنيه مصري داخل السوق الموازية.
  • سعر تحويل 25 يورو يعادل 1,310 جنيه مصري داخل السوق الموازية.
  • سعر تحويل 50 يورو يعادل 2,620 جنيه مصري داخل السوق الموازية.
  • سعر تحويل 100 يورو يعادل 5,239 جنيه مصري داخل السوق الموازية.
  • سعر تحويل 500 يورو يعادل 26,195 جنيه مصري داخل السوق الموازية.
  • سعر تحويل 1000 يورو يعادل 52,390 جنيه مصري داخل السوق الموازية.
  • سعر تحويل 5000 يورو يعادل 261,950 جنيه مصري داخل السوق الموازية.
  • سعر تحويل 10000 يورو يعادل 523,900 جنيه مصري داخل السوق الموازية.

أما بالنسبة لسعر صرف اليورو في البنوك المصرية

فقد جاء على النحو التالي:

  • في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 52.93 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع إلى 53.08 جنيه مصري.
  • في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الشراء 52.82 جنيه مصري، في حين بلغ سعر البيع 53.02 جنيه مصري.
  • في بنك مصر، كان سعر الشراء 52.82 جنيه مصري، وسعر البيع 53.00 جنيه مصري.
  • في بنك الإسكندرية، جاء سعر الشراء 52.82 جنيه مصري، بينما وصل سعر البيع إلى 53.02 جنيه مصري.

باختصار، يشهد سعر اليورو تقلبات مستمرة تعكس الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مما يستدعي من المستثمرين والمتعاملين متابعة الأسعار بشكل دوري لضمان اتخاذ القرارات المالية الصائبة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم، الجمعة 21 فبراير 2025، يتضح أن تقلبات أسعار الصرف تعكس التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، وينصح المتعاملون والمستثمرون بمتابعة الأسعار بشكل دوري لضمان اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.