“رسميا” تعلن وزارة التربية التونسية عن بدء صرف مستحقات المدرسين، وتؤكد أن الأسبوع القادم سيشهد استكمال باقي الإجراءات الضرورية المتعلقة بذلك.

أعلنت وزارة التربية في تونس عن صرف المستحقات المالية للمدرسين النواب، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوقهم وتحقيق الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، جاء هذا القرار بعد مطالبات متكررة من قبل المدرسين النواب الذين واجهوا تأخيرات طويلة في صرف أجورهم، مما أثر على ظروفهم المعيشية والمهنية.

التحديات التي واجهها المدرسون النواب

على مدار العام الماضي، عانى العديد من المدرسين النواب من تأخر صرف رواتبهم، حيث لم يتلق عدد كبير منهم أجورهم لمدة سنة كاملة، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم احتجاجات والمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية والمهنية، ونتيجة لهذه الضغوط أعلنت الوزارة التزامها بسداد كافة المستحقات المالية المتأخرة، مع العمل على تحسين أوضاعهم مستقبلا.

تصريحات رسمية وتأكيدات حكومية

في هذا السياق، أكدوزير التربية التونسي الدكتور محمد علي البوغديري أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة لصرف أجور المدرسين النواب عن الأشهر الممتدة من سبتمبر إلى جانفي، مع الترفيع في هذه الأجور، كما أشار إلى أن صرف المستحقات سيتم قبل نهاية شهر فبراير، وأضاف المنسق الوطني للمعلمين النواب، عماد عبد الكبير، أن رئيس الجمهورية تعهد بتسوية أوضاع المعلمين والأساتذة النواب على المستوى المالي والمهني، خصوصا بعد تصاعد الاحتجاجات في المؤسسات التعليمية بسبب تأخر الرواتب.

انعكاسات القرار على القطاع التعليمي

يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار العملية التعليمية، حيث يساعد صرف المستحقات المالية في:

• تحسين الظروف المعيشية للمدرسين الذين واجهوا صعوبات مالية بسبب التأخر في الرواتب.
• تعزيز بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية عبر تقليل الاحتقان والتوتر بين المعلمين والوزارة.
• ضمان استمرارية العملية التعليمية دون اضطرابات تؤثر على مستوى التلاميذ وأدائهم الدراسي.

جهود الحكومة لتحقيق العدالة الوظيفية

لم تقتصر جهود الحكومة على قطاع التعليم فقط، بل امتدت إلى مختلف المجالات العمالية، فقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية بعد التوصل إلى اتفاق رسمي، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين وضمان سير العمل بانتظام، كما تم الإعلان عن مرسوم جديد يخص صرف منحة للأطفال بين 6 و18 سنة بمناسبة شهر رمضان 2025، في خطوة تهدف إلى دعم العائلات التونسية اقتصاديا.

يعكس صرف مستحقات المدرسين النواب التزام وزارة التربية بحقوق العاملين في قطاع التعليم، كما يعزز مناخا أكثر استقرارا داخل المؤسسات التعليمية، ومع استمرار الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية للمعلمين، يبقى تطوير قطاع التعليم وضمان حقوق كوادره أحدالأولويات الوطنية في تونس.