أعلنت الحكومة عن قرار نزع ملكية القطع الأرضية الضرورية لبناء خط سككي للقطارات فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وذلك ضمن مشروع ضخم يهدف إلى تسريع النقل بين هذه المدن الرئيسية.

يشمل القرار أكثر من 20 قطعة أرضية، بعضها أراضٍ عارية وأخرى تحتوي على بنايات وساحات، في منطقة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء.

وجاء هذا القرار بموجب مقرر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يتضمن القرار الإذن بالتخلي عن ملكية هذه الأراضي وفقًا للنصوص القانونية المعمول بها في المغرب، بما في ذلك قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

ويهدف المشروع إلى ربط القنيطرة بمراكش عبر خط سككي عالي السرعة، حيث يُتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول عام 2029، مع اقتراب موعد استضافة المملكة لكأس العالم 2030. ويمتد المشروع على مسافة 430 كيلومترًا، وسيساهم في تقليص مدة الرحلة بشكل كبير، ليصل الوقت بين طنجة والرباط إلى ساعة واحدة فقط، بينما سيتم اختصار وقت الرحلة بين طنجة ومراكش إلى ثلاث ساعات بدلاً من خمس ساعات في الوقت الحالي.

يتوقع أن تصل تكلفة المشروع الإجمالية إلى 53 مليار درهم، تغطي البنية التحتية والمعدات السككية، فيما سيشمل لاحقًا اقتناء القطارات الخاصة بهذه الخدمة.