تداولت تنظيمات جمعوية مغربية مدافعة عن البيئة بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي أكدت أن “سنة 2024 كانت الأكثر حرارة على الإطلاق، إذ ارتفعت درجات الحرارة المتوسطة بنحو 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية”، وسجلت إحداها أن الأمر يكشف “الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية وجماعية بشأن المناخ”، بما في ذلك داخل المجتمع المغربي.
هسبريس طرحت طبيعة هذه الإجراءات على فاعلين مدنيين في هذه المنظمات، فأكدوا أن “المغرب انخرط في العديد من المشاريع التي تتعلّق بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ولكن اليوم أمام كثرة المشاريع، فلا بدّ من قطاع وزاري مستقل ينظم البيئة والتنمية المستدامة بشكل مستقل”، مشدّدين على أن “الحقيبة الوزارة المقترحة ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة تستطيع أن تكون منطلقا لمختلف القضايا ذات الطبيعة البيئية الخالصة دون إلحاقها بأي حقل حكومي آخر”.
ضرورة حاضرة
أيوب كرير، رئيس جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة”، أفاد بأن “إحداث وزارة مستقلة تعنى بحماية التنوع البيئي وتنظم أرضية العمل على المستوى الإيكولوجي بمثابة ضرورة مناخية اليوم أمام وضع خطير وجدي يتطلّب قطاعا حكوميا مستقلا”، موردا أن “القطاع يمنح الملف أهمية كبرى لننخرط في الدينامية الدولية التي يعرفها العمل المناخي”، لأن “جميع الوزارات معنية بمجال التنمية المستدامة، خصوصا وأن المغرب وقع على اتفاقية باريس وغيرها من التعاقدات الأممية بشأن المناخ ولكن نحتاج جهازا مكلفا”.
كرير وضح لهسبريس أن “الجهاز المكلف والمسؤول يجب أن يكون مستقلاّ وخاليا من التشعبات”، مسجلا أن “وزارة البيئة تكون دائما مجرد اسم بلا صلاحيات وسلط كبيرة، خصوصا من حيث تفعيل وتنزيل القوانين البيئية على اختلافها وتشعباتها. كل قطاع حكومي يتكلف بشق من العمل البيئي، كالماء أو الغابات أو غير ذلك”، وزاد: “حان الوقت لنحسم وجود حقيبة ثابتة في حكومة بلادنا على أن تخول لها السلطة صلاحية تفعيل القانون”.
واعتبر الفاعل البيئي عينه أن “تشتيت الجهود وتبذير الموارد مشاكل لم تعد ضرورية، لا سيما وأن الوضع الحالي لم يضمن نتائج حقيقية على مستوى التنزيل والمراقبة”، مشيرا إلى أن “المغرب لديه مجموعة من الاستراتيجيات لكن تأهيلها في الواقع رافقه هدر زمن ليس سهلا، فمثلاً هل ستمنح الوزارة الحالية الأولوية للانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية أو للتنمية المستدامة؟”، وقال: “قطاع حكومي مستقل يقدم جواباً، وأي منطقة رطبة أو وسط طبيعي لا بد أن يكون تابعا لوزارة البيئة، لا سيما وأن البعد البيئي هو آخر ما تفكر فيه الجماعات المحلية”.
فكرة ملحة
رشيد فاسح، رئيس جمعية “بيزاج” للثقافة والبيئة، قال إن “تحقيق التوازن والانخراط في التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، وإنجاح مشاريع الاقتصاد في استعمال الماء ومكافحة الفيضانات وحرائق الغابات ومختلف الإشكالات، باتت تستدعي تجميع الجهود في يد قطاع وزاري واحد من أجل التنسيق بين مختلف الوزارات”، مبرزا أن “التحديات البيئية صارت أكثر حدة بل وتؤثر على الناتج الداخلي الخام”.
وبالنسبة لفاسح، فإن “القطاع أصبح ضروريا ليشرف على الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة”، مسجلا أنه “لا يمكن أن نكون في معزل عن العالم بخصوص ما يقع من كوارث وإعصارات وفيضانات وزلازل وحرائق وغيرها من الأشياء التي تهدد الوجود البشري بشكل مستمر وتفرض علينا، على المستوى الوطني، تدبيرا مختلفاً يراعي توصيات الجهة الأممية والخبراء الدوليين الذين نبهوا مرارا إلى تآكل السواحل والمد البحري وغير ذلك من الإشكالات”.
وأورد المصرح لهسبريس أن “الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر والأمر صار يستدعي إبعاد التّنمية المستدامة عن الانتقال الطاقي رغم الترابط المفترض بينهما”، موضحا أن “الانتقال الطاقي يرتبط بالطاقات المتجددة، وهي طبعا تحقق الاستدامة، لكن التنمية المستدامة تضع ضمن عملها الأهداف التي حددتها الأمم المتحدة”، وزاد: “كنا نلاحظ أنه في كل تشكيلة حكومية يتم وضع التنمية المستدامة ضمن حقيبة معينة، والحال أنها لا بدّ أن تكون مستقلة لتواكب تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة”.
0 تعليق