قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إن «الموازنة التشاركية» تعمل على خلق «حلقة وصل» بين متخذى القرار، والمواطنين؛ لزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، من خلال آليات مؤسسية مبتكرة للتعاون المثمر مع الجهات الحكومية والدولية والمعنية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص؛ لتطوير وتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، والعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور.

وأشارت إلى ارتفاع المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة إلى ٥٤/ ١٠٠ نقطة في ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٤/ ١٠٠ فى ٢٠٢١، نتيجة الجهود المشتركة مع مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزى للمحاسبات بحسب بيان اليوم.

ولفتت إلى التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمى لشفافية الموازنة بزيادة ٣٦ درجة مئوية بشكل تراكمي ليصل إلى ٤٩ نقطة مئوية عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٤٣ نقطة فى ٢٠٢١، ومقارنة بـ ١٣ نقطة عام ٢٠١٢، و هو ما تم نشره في مايو ٢٠٢٤، من جانب «شراكة الموازنة الدولية»، وذلك نتيجةً للجهود المبذولة خلال العشر سنوات الماضية، من وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع كل القطاعات المعنية داخل وزارة المالية، وشركاء النجاح، كمؤسسة «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية، التي تعد الشريك الوطني في إعداد «مسح الموازنة المفتوحة» بمصر بالتنسيق مع وزارة المالية.

أكدت أن الوحدة تسعى إلى توسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية من خلال العمل على توسيع نطاق تطبيق نموذج المساءلة والرقابة المجتمعية بمحافظات «أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتة إلى إعداد مكون تدريبى كامل للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتبسيط المفاهيم المالية ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول «دورة إعداد الموازنة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.

وذكرت أن وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، كانت تعمل على نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في التوقيتات المحددة وفقًا للمعايير الدولية، مثل «البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» والبيان «نصف السنوى»، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير «موازنة المواطن»، مما كان له أكبر الأثر في توفير المعلومات اللازمة للمواطنين؛ ليتمكنوا من متابعة الإنفاق الحكومي بشكل فعَّال، وإبداء آرائهم في جلسات الاستماع.

وأكدت أن الاستمرار فى إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة جاء نتيجة جهود وزارة المالية على مدار العشرة أعوام الماضية، حيث نعمل على تعميق الشفافية المالية بالتعاون مع كل شركاء النجاح من الأجهزة الرقابية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات ومؤسسات المجتمع المدني والعديد من الوزارات منها: وزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، والتعليم، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت إن التطور الذى أحرزته مصر فى كل المؤشرات الدولية «مؤشر شفافية الموازنة ومشاركة الجمهور والرقابة على الموازنة» جاء نتيجة جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العشرة أعوم الماضية والتنسيق مع باقي القطاعات المعنية من داخل وزارة المالية والعديد من شركاء النجاح، لذلك نسعى لمزيد من الشراكات الناجحة خاصة مع البرلمان ووزارتي الصحة والتعليم.