الاثنين 20 يناير 2025 | 03:59 مساءً

تحرك الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطوة مفاجئة وأصدر عفوًا استباقيًا يشمل الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، والدكتور أنتوني فاوتشي، وعددًا من أعضاء لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير وشهودها. جاء هذا القرار بهدف حمايتهم من ملاحقات قضائية محتملة قد تطلقها إدارة الرئيس القادم دونالد ترامب، حال تنصيبه.

وحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أكد بايدن في بيان رسمي أن هؤلاء الأشخاص "لا يستحقون أن يكونوا أهدافًا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المؤسسات الديمقراطية الأمريكية ومنع استخدامها كأداة للانتقام السياسي.

العلاقات بين بايدن وترامب

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين بايدن وترامب، حيث يتهم الأخير إدارة بايدن بالتدخل في الشؤون القضائية، بينما يرى بايدن أن ترامب يسعى للانتقام من شخصيات بارزة ساهمت في كشف الحقائق المتعلقة بهجوم الكابيتول والتحقيق في دوره في إثارة الفوضى السياسية.

في وقت سابق، تصاعدت العلاقة العدائية بين بايدن وترامب منذ انتخابات 2020، التي انتهت بفوز بايدن، وسط ادعاءات من ترامب بوجود تزوير في النتائج. وشهدت الولايات المتحدة هجومًا غير مسبوق على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصار ترامب الكونغرس في محاولة لعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات.

يُذكر أن الجنرال ميلي لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار القوات المسلحة خلال فترة التوتر السياسي، بينما كان الدكتور فاوتشي هدفًا متكررًا لانتقادات ترامب بسبب موقفه من إدارة جائحة كورونا. أما لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول، فقد واجهت تهديدات مباشرة من ترامب وأنصاره، ما دفع بايدن لاتخاذ هذا القرار غير المسبوق.

يتوقع أن يثير هذا العفو انتقادات حادة من الجمهوريين، الذين يرونه تدخلاً غير مبرر في النظام القضائي، بينما يصفه الديمقراطيون بأنه إجراء ضروري لحماية المؤسسات من الاستخدام السياسي للعدالة.

ويعد العفو الاستباقي أداة دستورية تُستخدم بحذر، لكن هذه المرة تعكس حجم الاستقطاب السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة في ظل صراع محتدم بين بايدن وترامب.