كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن اجتماعًا سيعقد قريبًا بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة، لدراسة الفروقات الكبيرة بين أسعار المنتجات الزراعية في أحواض الإنتاج وأسعارها في الأسواق.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، حيث تناول الوزير القضايا المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح البواري أن الفجوة بين الأسعار في الضيعات وأسواق البيع بالتجزئة باتت تمثل تحديًا كبيرًا، ضاربًا مثالًا بسعر الطماطم التي تُشترى من الضيعات بدرهمين وتُباع في الأسواق بستة دراهم للكيلوغرام.

وأكد أن الاجتماع يهدف إلى إيجاد حلول عملية لمعالجة هذه الإشكالية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعًا إضافيًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

القدرة الشرائية تحت الضغط

أعرب نواب البرلمان عن قلقهم من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي تجاوزت 120 درهمًا للكيلوغرام، والدواجن التي تتراوح أسعارها بين 25 و30 درهمًا، إضافة إلى الزيادات الملحوظة في أسعار الأسماك والخضروات والفواكه.

وأكدوا أن هذه الارتفاعات تضع ضغطًا كبيرًا على الأسر المغربية، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتخفيف الأعباء.

دراسة تكشف دور الوسطاء

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى نتائج دراسة أجراها مجلس المنافسة حول أسواق الجملة للخضر والفواكه، والتي أظهرت أن المنتجين يحصلون فقط على 30 إلى 40% من السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

وأوضحت الدراسة أن الوسطاء يستحوذون على النسبة الأكبر من الأرباح، مع غياب الشفافية وسيادة بيئة تجارية غير متوازنة تعيق التنبؤ بأسعار السلع.

دور الحكومة في دعم الإنتاج

على الرغم من الانتقادات، شدد الوزير على أن دور وزارة الفلاحة يتمثل أساسًا في ضمان الإنتاج وتوفيره بكميات كافية.

وأوضح أن الحكومة اتخذت تدابير لتسهيل الاستيراد ودعم المدخلات الزراعية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السلع الفلاحية.

إحصاء القطيع الوطني

وفي خطوة موازية، أكد الوزير أن الحكومة ستبدأ في إحصاء القطيع الوطني من الأغنام والماعز، للتأكد من استمرارية نشاط تربية الماشية، وهو قطاع حيوي يساهم في استقرار أسعار اللحوم وتقوية الأمن الغذائي.

خطوة نحو حلول مستدامة

تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد المطالب بتحقيق عدالة تسعيرية وضمان استقرار الأسواق، مع التركيز على حماية المستهلكين من الاستغلال وتعزيز الشفافية في سلسلة التوريد، وهو ما سيشكل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على مواجهة هذه التحديات بشكل فعال.