الناس كلها منتظره بفارغ الصبر الأجتماع الجديد للجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي.. ياتري اية سر الاهتمام بالاجتماع ده..وأمتي هيكون معياد الاجتماع ده.. واية ابرز التوقعات بخصوص اسعار الفائدة الجديدة.

من سنين طويلة، واجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي لها طابع واهتمام خاص في الشارع المصري، خصوصا أن نتائج الاجتماعات دي بيتوقف عليها اغلب اسعار السلع والخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين.

الاهتمام اللي اخذه الاجتماع ده واللي بيميزه عن كل الاجتماعات اللي فاتت بسبب أنه ده أول اجتماع في 2025، وفي توقعات كتيرة بتأكد أن الاجتماع ده هتصدر فيه قرارات بخفض اسعار الفايدة للمرة الأولي وده بعد القرارات اللي اخذتها عدد كبير من البنوك المركزية في عدد كبير من دول العالم خصوصا في أوروبا وأسيا بخفض اسعار الفايدة علي راسهم البنك الفيدرالي الأمريكي.

طيب امتي ميعاد انعقاد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي؟.

البنك المركزي المصري أعلن عن معياد أنعقاد أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في 2025واللي هيكون يوم الخميس 20 من شهر فبراير اللي جاي، والاجتماع ده عبارة عن اجتماع دورى بيعقده البنك المركزي كل 6 أسابيع لبحث أسعار الفائدة.

الأهمية الكبيرة اللي اخذها الاجتماع جاي بالتزامن مع موعد استحقاق ورد الشهادات السنوية من البنك الأهلي وبنك مصر بفايدة 27%؜ تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف شهريا، خصوصا أن الشهادات دي كان عليها اقبال كبير قوي من الناس اللي عايزة تستثمر فلوسها في شهادات الأدخار، واللي بالنسبة لهم وعاء ادخاري أمن بعيد عن كل المخاطر الموجودة في السوق واللي ابرزها ارتفاع وتغير اسعار صرف العملات في مصر بسبب سعر الصرف، والشهادات بتكون لهم مكان امن والعميل بيكون عارف هيحط فلوس اد اية في الشهادة وهياخذ فايدة اد اية منها في نهاية المدة، ولا بيكون مضطر أنه يغامر بفلوسه في السوق ولا يفتح مشروع أو مصنع ويكون معرض للخسارة والافلاس في حالته لو فشل المشروع لا قدر الله.

طيب اية ابرز التوقعات عن الاجتماع الجديد للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي؟.

كل خبراء الاقتصاد أكدوا أن القرار الأقرب اللي هيخرج عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو تثبيت أسعار الفائدة لسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

الخبراء قالوا أن القرار المتوقع بتثبيت اسعار الفايدة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بيكون هدفه السيطرة علي معدلات التضخم، خصوصا ان الاقتصاد الوطني علي مدار الشهور اللي فاتت شهد معدلات تضخم مرتفعة واللي بتنعكس علي تكيفات المعيشة واللي بترتفع بارتفاع التضخم بسبب التوترات الجيوسياسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط واللي لها انعكاسات كبيرة علي الايرادات المصرية من مصادر الدخل الرئيسية زي قناة السويس والصناعة والسياحية والصادرات وغيرها من القطاعات الكتيرة اللي اتاثرت بشكل كبير بالاحداث السياسية الأخيرة.