تتوقع عدد من البنوك الدولية وخبراء اقتصاديين أن يسرع البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بشكل حاد خلال عام 2025، نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية التي تشمل تراجع التضخم واستقرار الجنيه المصري أمام الدولار.

من المنتظر أن يعقد البنك المركزي أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 20 فبراير المقبل، ضمن 8 اجتماعات مقرر لها هذا العام. وكان البنك قد قام في الربع الأول من العام الماضي برفع سعر الفائدة بنسبة 8%، ثم أبقاها على نفس المستويات المرتفعة في الاجتماعات الستة الأخيرة، ليظل سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25% وعلى الإقراض عند 28.25%.

وجاءت هذه القرارات في ظل القلق من الضغوط التضخمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، والسياسات الحمائية في التجارة العالمية، فضلاً عن تأثير إجراءات ضبط الموازنة العامة مثل تقليص الدعم، التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم بما يفوق التوقعات.

توقعات بنك جولدمان ساكس

في أحدث تقاريره، توقع بنك جولدمان ساكس أن يشهد سعر الفائدة في مصر خفضًا كبيرًا على مدار عام 2025، ليصل إلى حوالي 13% بنهاية العام، مع خفض يصل إلى 14.25% مقارنة بمستوى الفائدة الحالي. وأشار البنك إلى أن هذا التوقع يعتمد على تحسن أداء الجنيه المصري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مما سيسهم في تقليل الضغوط التضخمية.

توقعات فيتش سوليوشنز

من جانبها، توقعت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "فيتش سوليوشنز"، أن يشهد عام 2025 خفضًا سريعًا لأسعار الفائدة في مصر يصل إلى حوالي 9%، ولكن بشرط استمرار استقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة. وأوضحت أن استمرار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الدين العام.

توقعات 19 خبيرًا اقتصاديًا

أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" أن 19 خبيرًا اقتصاديًا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 4% بحلول نهاية يونيو 2025، ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25%. كما توقعت الدراسة أن يستمر البنك في تقليص الفائدة بمعدل 6.5% ليصل إلى 17.75% بحلول منتصف 2026. وفيما يتعلق بالتضخم، تشير التوقعات إلى أن المعدل السنوي سيصل إلى 20.4% في عام 2024-2025، ثم ينخفض إلى 12.4% في 2025-2026، بعد أن بلغ التضخم ذروته في سبتمبر 2023 عند 38%، لينخفض إلى 24.1% في ديسمبر الماضي.