تولي دونالد ترامب رسميا رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وسط وعود قوية لعودة مجد الدولار في أولى خطاباته أمس مع تعديل مسار الرسوم الجمركية وحماية حدود أمريكا وتعميق اقتصاداتها.
ولكن كيف ستؤثر سياسة ترامب على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف وسعر الفائدة وتدفقات الاستثمار.
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن تأثيرات تنصيب ترامب ستحدد وفق سياسته بالنسبة لقضايا المنطقة، مما سينعكس على الأوضاع الجيوسياسية وتهدئة بين الأطراف المتنازعة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما سينعكس على الاقتصادات الكبرى في المنطقة.
وفيما يخص مصر ستعمل التهدئة على عودة إيرادات قناة السويس الدولارية، كما أن هدوء المنطقة سيعزز الثقة في قابلية مصر للاستثمار المباشر وغير المباشر ليزداد بريق الاقتصاد المصري، وفق عبد العال.
وأشار إلى أنه بخلاف التوقعات السابقة بسطوة الدولار وقوته أمام العملات الأجنبية الأخرى إلا أن التوقيت الحالي وعقب حرائق كاليفورنيا والخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأمريكي ومعدلات التضخم المرشحة للارتفاع فإن تأثير الدولار على سعر صرف الجنيه سيكون محدودا خاصة مع تلويح ترامب برفع الجمارك على الواردات الصينية وبعض الدول ما يعني احتمالات تأثير سلبي على قوة الدولار.
وأضاف عبد العال أن سعر الصرف في مصر يتأثر بالفجوة التمويلية التي تصل إلى 18 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري و8.8 مليار دولار في النصف الثاني وهو ما يمكن التعامل معه في ضوء توقعات تحسن تحويلات المصريين بالخارج، ونشاط برنامج الطروحات الحكومية، وصرف صندوق النقد الدولى الشرائح المحددة لمصر مما يدفع سعر الدولار مقابل الجنيه ليدور بين 50 و51 جنيها في النصف الأول ينخفض إلى ما بين 49 و51جنيها في النصف الثاني.
وتابع أن سياسة الفيدرالي الأمريكي فيما يخص سعر الفائدة سيكون لها تأثير محدود على مصر خاصة في ظل توقعات التمسك بمعدلات فائدة مرتفعة في ضوء ارتفاع التضخم والبطالة وفي حال انخفاضها سيكون تأثيرها إيجابي على الاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
ويتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض معدل الفائدة بواقع 2% في اجتماعه المقبل مع تراجع التضخم وتوقعات الهبوط المتزايد يدعمه نشاط الاستثمار الأجنبي واحتمال توقيع صفقات جديدة تماثل رأس الحكمة.
0 تعليق