دعا الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة أبردين وغرامبيان في إسكتلندا، راسل بورثويك، إلى إلغاء سياسة إنهاء إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني.

واتهمت غرفة تجارة أبردين وغرامبيان البرلمان الإسكتلندي "بتجاهل المشكلة"، حيث تواجه المملكة المتحدة نقص الغاز في الشتاء.

ويأتي ذلك بعد عامين من إطلاق الحكومة الإسكتلندية مسودة إستراتيجية تهدف إلى إيقاف تراخيص تطوير مشروعات إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ودعت الغرفة رئيس وزراء إسكتلندا، جون سويني، إلى إلغاء السياسة، التي تدّعي أنها تهدف إلى "تسريع نهاية إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال" إذ تراها "غير مجدية".

"مسودة" إستراتيجية الطاقة وخطة الانتقال العادل

نشرت الحكومة الإسكتلندية "مسودة" إستراتيجية الطاقة وخطة الانتقال العادل في يناير/كانون الثاني 2023، التي ذكرت أنه "يجب أن يكون هناك افتراض ضد الاستكشاف الجديد للنفط والغاز".

وعلى الرغم من أن المقصود من ذلك كان تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، فقد أثار الموقف انتقادات واسعة النطاق من قادة الصناعة والعمال والمؤسسات التجارية.

وقال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة أبردين وغرامبيان، راسل بورثويك: "إن إيقاف تراخيص النفط والغاز في بحر الشمال غير واقعي، حسبما رأينا الأسبوع الماضي عندما حذّرت شركة الطاقة متعددة الجنسيات سنتريكا Centrica من أن مستويات تخزين الغاز لدينا كانت عند مستوى منخفض بشكل خطير".

وأشار بورثويك إلى أنه "حتى أكثر التوقعات تفاؤلًا تُظهر أن الهيدروكربونات ستظلّ جزءًا من مزيج الطاقة لعقود من الزمن".

وأردف: "يوفر النفط والغاز حاليًا نحو 200 ألف وظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ما يقرب من نصفهم في إسكتلندا؛ هذه ليست مجرد أرقام، إنها سبل عيش ومجتمعات وأسر".

وأوضح أن "تسريع انحدار النفط والغاز في بحر الشمال من شأنه أن يدمّر سلسلة التوريد ذات المستوى العالمي هذه".

وقال: "يجب أن نستفيد من خبرة القوى العاملة في النفط والغاز لدينا لقيادة تحول الطاقة العالمي".

وأكد أنه "يمكن للمهندسين أنفسهم الذين يجعلون بحر الشمال أحد أكثر أحواض الإنتاج أمانًا ونظافة في العالم أن يكونوا روادًا في احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين وطاقة الرياح البحرية".

وأردف: "لا يمكننا تحقيق ذلك من خلال شيطنة الصناعة ذاتها التي يعتمد عليها هؤلاء العمال والشركات في العمل".

كما قال: "في ظل حزب العمال، اتّبعت حكومة المملكة المتحدة الحكومة الإسكتلندية، وقالت، إنها ستوقف تراخيص التنقيب عن النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال".

تمديد ضريبة أرباح الطاقة

بعد التزام حكومة المملكة المتحدة بتمديد ضريبة أرباح الطاقة "ضريبة الأرباح الاستثنائية"، تواجه شركات النفط والغاز، بما في ذلك أمثال إكوينور (Equinor) وإيثاكا (Ithaca ) وشل (Shell)، المزيد من الضبابية بشأن التحديات القانونية في المحاكم البريطانية.

من ناحيتهما، تترقب شركتا إكوينور وشل، حاليًا، نتيجة جلسة استماع عُقِدت في إدنبرة بشأن الانبعاثات في قطاع التكرير والتصدير، أو النطاق الثالث.

وقبل عيد الميلاد، كشفت الشركتان إعلانًا صادمًا لدمج أصولهما في بحر الشمال، ما أدى إلى إنشاء أكبر شركة للنفط والغاز في المملكة المتحدة بمواجهة قواعد قانونية غير مؤكدة.

بدورها، أشارت غرفة تجارة أبردين وغرامبيان إلى بعض الدعم اللافت للانتباه لشركات بحر الشمال المحاصرة، من أمثال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي وصف معارضة المملكة المتحدة لاستكشاف النفط والغاز بأنها "خطأ كبير جدًا".

وأضاف الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة أبردين وغرامبيان، راسل بورثويك: "أن دعم دونالد ترمب لبحر الشمال أمر مرحَّب به، ولكن لا ينبغي أن يقع على عاتق الرئيس المنتخب لأميركا تقديم قضية الوظائف والاستثمار هنا".

وقال بورثويك:"إذا كان البديل هو استيراد النفط والغاز بتكلفة كربونية أكبر، فيجب علينا تفضيل الإنتاج المحلي"، وفق التصريح الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

سياسة الطاقة في إسكتلندا

قالت القائمة بأعمال وزيرة الطاقة والحياد الكربوني، جيليان مارتن، إن الحكومة الإسكتلندية تواجه "مشهدًا سريع التغير" لسياسة الطاقة، وإنها "تأخذ الوقت الكافي للتفكير ... قبل استخلاص أيّ استنتاجات نهائية" بشأن إستراتيجيتها في مجال الطاقة.

وأكدت: "نحن واضحون في أن أيّ استخراج واستعمال إضافي للوقود الأحفوري يجب أن يكون متّسقًا مع التزامات إسكتلندا المناخية والتزامات انتقال الطاقة العادل".

وأوضحت: "من الأهمية بمكان أن نتّبع نهجًا قائمًا على الأدلة لتحقيق تحوّل الطاقة، الذي يضمن دعمنا والاحتفاظ بالمهارات والاستثمار اللازمَين للانتقال إلى الحياد الكربوني".

وذكرت جيليان مارتن أن "القرارات المتعلقة بتراخيص النفط والغاز في بحر الشمال مرهونة بحكومة المملكة المتحدة".

وأردفت: "لقد قلنا باستمرار، إنه يجب اتخاذ هذه القرارات على أساس كل حالة على حدة، وتشمل تقييمات صارمة لكل من التوافق المناخي وأمن الطاقة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..