قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر بدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، للحصول على تمويل بـ4 مليارات يورو، وسط توقعات بإتمام الاتفاق في يونيو المقبل، لدعم الموازنة وذلك ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

حزمة من الاتحاد الأوروبي لمصر 

يأتي التمويل المرتقب ضمن حزمة من الاتحاد الأوروبي لمصر تُقدر بـ5 مليارات يورو، منها مليار يورو حصلت عليه الحكومة بالفعل في نهاية ديسمبر الماضي، كما يأتي أيضا في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية، ضمن 3 محاور رئيسية: استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر.

قروض لدعم الموازنة

وأوضحت المشاط، في مقابلة مع "الشرق" على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، إن الاقتراض من الخارج سيكون موجها لدعم الموازنة وليس المشاريع خلال العام الجاري.

شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي 

كانت مصر وقعت مطلع العام الماضي شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية بإجمالي 7.4 مليار يورو يقدمها الاتحاد على شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان سابق، إن الدعم المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية الجارية وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية جنباً إلى جنب البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي.

تمويل القطاع الخاص

تجاوز تمويل المؤسسات الدولية للقطاع الخاص، التمويلات الموجهة للحكومة المصرية لأول مرة، حيث بلغت تمويلات القطاع الخاص 4.2 مليار دولار، بحسب المشاط.