شهدت جلسة عزل رئيس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، التي عقدت اليوم الثلاثاء والتي امتدت لثلاث ساعات، غياب خمسة أعضاء؛ وهو الغياب الذي لم يسمح بالتصويت على النقطة المتعلقة بملتمس الإقالة، التي تم إدراجها عقب حكم قضائي.

الجلسة عرفت شدا وجذبا بين الأغلبية المعارضة والرئيس المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، في ظل غياب الأعضاء لإكمال النصاب الخاص بالتصويت على النقطة المذكورة.

وظل الحاضرون من الأغلبية المعارضة يناورون من أجل تمديد الجلسة، قصد التمكن من إحضار العضو رقم 18 الكفيل بالتصويت على عزل يوسف لحسينية.

وأفادت مصادر الجريدة من داخل الجلسة بأن هذه الأخيرة عرفت حضور 17 عضوا من المعارضة إلى جانب الرئيس؛ فيما غاب 5 أعضاء آخرين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الحاضرين أكدوا أن هاته الجلسة تعتبر الثانية التي يتغيبون فيها الأعضاء المتغيبين بدون عذر؛ الأمر الذي يفرض حضورهم في الجلسة المقبلة أو تعرضهم للإقالة، وفق القانون التنظيمي للجماعات الذي يفيد بعزل كل عضو تغيب ثلاث جلسات متتالية.

وعرفت الجلسة حضور 17 عضوا معارضا إلى جانب الرئيس وكاتب المجلس؛ بينما غاب خمسة أعضاء آخرين تدور أنباء عن اختفائهم بشكل جماعي من عين السبع.

وعرفت الجلسة حضورا كبيرا للمواطنين الراغبين في مواكبة أطوارها؛ غير أنه تم منعهم للمرة الثانية، فيما غادر أعضاء المجلس بمجرد انتهاء الدورة رافضين الحديث لوسائل الإعلام.

وقد جرى تأخير الجلسة إلى غاية الثلاثاء 29 يناير المقبل، حيث سيكون لزاما حضور باقي الأعضاء المتغيبين عن الدورة.

وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت بقبول طلب عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، القاضي بمعاينة امتناع رئيس المقاطعة إدراج ملتمس مطالبته بتقديم استقالته في جدول أعمال الدورة الأولى من السنة الرابعة.

ولجأ عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي إلى القضاء الإداري، بعدما رفض يوسف لحسينية، الرئيس المنتمي إلى صفوف حزب الحركة الشعبية، إدراج نقطة تتعلق بملتمس إقالته تطبيقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.