رغم تشديده على أن “الرهان” ليس في رفع أعداد دور الشباب بالمملكة فحسب، بل في طبيعة الخدمات المقدمة بها، ذكر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن عدد المغاربة المنتمين لهذه الفئة الذين يلجون هذه الفضاءات “انتقل من 500 ألف شاب سنة 2021، أي عند مجيء الحكومة الحالية، إلى أكثر من مليوني شاب”، مستدركا بأنه “ما زال 6 ملايين شاب لا يلجون هذه الدور، وذلك ما استدعى تطوير العمل والمرور إلى مجال الرقمنة من أجل التواصل معهم”.

بنسعيد الذي كان يتحدث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أكد أن الوزارة “تشتغل سنويا على ترميم ما بين 50 و60 دار شباب؛ فالحكومة ارتأت أن ما هو ملح في الفترة الحالية هو الاستثمار في ترميم الدور القائمة”، كاشفا أن عدد “مؤسسات الشباب بلغ 807 مؤسسات، تشمل 667 دارا، و53 مركز استقبال، و167 مركزا سوسيو-رياضيا”، مبرزا أن “293 من هذه المؤسسات في المجال القروي، أي ما يمثل 43 في المئة”.

المسؤول الحكومي ذاته، الذي ترأس أمس الاثنين حفل تعميم خدمات “جواز الشباب”، بدا متمسكا في مختلف مداخلاته خلال الجلسة بتعداد فوائد هذه الآلية، مبرزا أن “هذا الجواز الذي من خلاله تكثف الوزارة الخدمات الموجهة للفئة المعنية من خلال الرقمنة، يحل إشكالية (نقص) الموارد البشرية”، موردا أن “أغلبية الشباب همهم الأساسي في نهاية المطاف الشغل والتكوينات، ولما كان من غير الضروري تلقي هذه الأخيرة بدور الشباب، فإن الوزارة ارتأت تضمين التطبيق المذكور التكوينات في إطار شراكات مع القطاعات الحكومية والفاعلين الخواص”.

وخاطب بنسعيد المستشارين، تفاعلا مع إثارتهم إشكالية “نقص” أطر دور الشباب، بأنه “تم الصعود من 0 إلى 160 إطارا، ولذلك لنرفع تحدي الوصول إلى 1000 إطار، من خلال العمل على تمرير مقتضى في قانون المالية يسمح بذلك باستحضار الموارد المالية الممنوحة للوزارة؛ ففي الأخير أنتم من تصادقون على الميزانية وتعرفون الإشكالات الحقيقية”، وشدد على أنه “نظرا لهذه الأخيرة، اتجهت الوزارة نحو رقمنة الخدمات”.

“إطار واحد بالمؤسسة”

وأجمل المسؤول الحكومي بأن الموارد البشرية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل “في أحسن حال”، غير أن ذلك لم يحل دون بسط لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أوجه “الأزمة الحقيقية” التي تعيشها هذه الموارد، قائلا: “تتناقص أعدادها سنويا، بسبب عدد المحالين على التقاعد وقلة المناصب المالية الجديدة قياسا بعدد المؤسسات المفتوحة”، مضيفا أن “هذا الوضع أدى إلى تسجيل معدل إطار واحد لكل مؤسسة، مهما كان حجمها وطبيعة خدماتها”.

وانتقد نازهي “ضعف برامج التكوين واستكمال التكوين التي تمكن المنتسبين للقطاع من تطوير إمكانياتهم المعرفية والمهنية وتطوير أدائهم، وعدم تناسب منظومة الحوافز والعلاوات الضعيفة مع المجهودات المبذولة من طرفهم”، معرجا على “مأساة الأطر رهن الإشارة التي فرض عليها الخازن الوزاري للقطاع التأشير على قرارات الوضع رهن الإشارة من طرف الخازنين الإقليميين والجماعيين ضدا على مقتضيات المادة الثانية من مرسوم عدد 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014”.

وشرح أن ذلك “حرم 80 موظفا من هذه الفئة من التعويضات الجزافية، علما أن غالبيتهم ينتمون للسلالم الدنيا، من مساعدين وأطر مساعدة”.

وفي تعقيبه على “انتقادات” نازهي، أورد محمد مهدي بنسعيد أن “ثمة حوارا مفتوحا مع جميع النقابات الممثلة داخل قطاع الشباب”، مقرا بوجود نقص “في الأطر، خصوصا بدور الشباب”، متمسكا بأنه “لذلك تذهب الوزارة إلى حلول أخرى من قبيل الرقمنة والشراكات مع الجهات والجماعات، وفي هذا الصدد وقعت الإدارة المركزية مع المدراء الجهويين برنامج عمل من أجل إعطاء هؤلاء الإمكانيات لتجاوز هذه الإشكاليات”.

“الجواز” والبطالة

على صعيد آخر، أشار محمد مهدي بنسعيد إلى مساهمة “جواز الشباب” في جهود حل إشكالية البطالة، وقال: “ثمة عدة إشكاليات يتجاوب معها هذا الجواب؛ فالإشكال ليس في غياب فرص الشغل وإنما في الصعوبات التي ترافق إيجادها”، موردا: “مثلا، شاب من وجدة لديه مقابلة عمل في الدار البيضاء، يجد صعوبة في توفير مصاريف التنقل والمبيت. ولذلك، فإن جواز الشباب يمنحه الفرصة للتنقل بثمن رمزي، واستغلال المبيت الذي ستوفره له الوزارة ليجري المقابلة في ظروف مريحة”.

وتفاعلا مع سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل حول “الإقصاء الاجتماعي للشباب”، شدد بنسعيد على أن “فكرة جواز الشباب هي جعل كل الإمكانيات الموجودة من طرف الدولة تخدم الشباب المغربي في هذا الصدد، لحل إشكالية البطالة التي يعاني مها العالم ككل، بسبب عدة عوامل، أبرزها الذكاء الاصطناعي”، ملحا في الآن نفسه على “أهمية الصناعات الثقافية في هذا الجانب”.

غير أن ذلك لم يقنع المستشارة عن الفريق المذكور فاطمة الإدريسي، التي انتقدت “ضعف الحماية القانونية للعمال، خاصة الشباب منهم من المتدربين والمشتغلين بعقود أنابيك وعقود الشغل المؤقتة، الذي يشكل أحد أبرز أشكال الإقصاء الاجتماعي للشباب، حيث يدفع بأعداد كبيرة منهم إلى خارج سوق الشغل بما يترتب عن ذلك من آثار مادية ونفسية”.