10:05 ص - الأربعاء 22 يناير 2025

0

تباينت توقعات المؤسسات البحثية في البنوك والمؤسسات الدولية بشأن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال العام الحالي ما بين 47.7 و55.8 جنيها للدولار.

وفقا للتوقعات، قد يشهد الجنيه المصري استقرارا نسبيا أمام الدولار مع احتمال حدوث تراجعات طفيفة في عام 2025، وتداول العقود الآجلة للجنيه أجل عام عند نحو 59 جنيها للدولار الواحد، وهو المستوى الذي يتوقعه المحللون الذين التقى بهم مسؤولو “جولدمان ساكس” في زيارتهم الأخيرة للقاهرة.

وقال الفدرالي الأمريكي إنه متفائلا بأن الجنيه المصري لديه مجال للارتفاع عن مستوياته الحالية بفعل المراكز الشرائية المحدودة للأجانب في الدين المحلي ما يسمح بالمزيد من التدفقات، كما أن قدرة الحكومة على الوصول للأسواق الدولية تحسنت، فيما يتوقع البنك الدولي أن تصدر نحو 12 مليار دولار خلال العامين الماليين المقبلين، بخلاف 5.5 مليارات دولار يتوقع إصدارهم العام الحالي.

وتوقعت مؤسسة “جولدمان ساكس” أن يشهد الجنيه المصري تعافيا أمام الدولار الأمريكي في أوائل 2025؛ بعد تراجع العملة إلى مستوى قياسي بلغ 50.8 جنيها للدولار الواحد في السوق الخارجية، في استمرار لانخفاضها المستمر منذ أكثر من ستة أسابيع.

أشار “جولدمان ساكس” إلى أن هذا التراجع يعكس مزيدا من المرونة للجنيه، الذي شهد فترات استقرار طويلة بعد التعديل الرابع لقيمته في مارس 2022.

وتوقعت “فيتش سوليوشنز” أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين نحو 50 و55 جنيها للدولار الواحد خلال عام 2025.

وقالت “فيتش سوليوشنز”، إن العملة المصرية ستظل تحت الضغط حتى الربع الأول من عام 2025؛ بسبب استحقاقات أذون الخزانة، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي وحالة عدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.

ورجحت أن تستقر الضغوط التضخمية في عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم سنوي يبلغ 16.8% في عام 2025 مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024.

وأشارت إلى أن ذلك سيتيح للبنك المركزي المصري تخفيف السياسة النقدية وتقديم الدعم لنمو إنفاق المستهلكين، لافتة إلى أن هناك مجالاً لخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس خلال عام 2025، حيث ستكون البنوك المركزية الرئيسية الأخرى أيضا في دورات تيسير، في إشارة إلى أن تأثير تيسير السياسة النقدية في النصف الأول من عام 2025 سيظهر بشكل أكثر وضوحا في وقت لاحق من العام.

ولفتت إلى أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي قد تشير إلى جدول زمني أطول لزيادة أسعار الوقود والكهرباء، ما يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية، منوهةً بأن ذلك سيجعلهم يعيدون النظر في توقعاتهم للتضخم وأسعار الفائدة، وربما رفع توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2025.