الاربعاء 22 يناير 2025 | 08:24 مساءً

تسعى الدولة المصرية لإعادة استغلال منطقة وسط البلد ،واستغلال منطقة مربع الوزارات كفنادق جذب سياحي وعمراني.

قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إنها خُطوة إيجابية تُلائم إتجاه الدولة المصرية في إعادة الاستثمار في الأصول الثابتة التي أصبح لها أصول بديلة ، حديث يتناسب مع واجهة مصر بداية من 2025 والمتمثلة في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وانتقال مقرات الحكومة إليها في مباني مؤكنة بأحدث آليات التأمين الذكية الحديثة.

وأضاف: "من الأولى إعادة الاستثمار في هذة المباني القديمة مرة أخرى بصورة أكثر نفعًا منها مقرات وزارات التموين ،التربية والتعليم والانتاج الحربي ،فطرحها للاستثمار الأجنبي هو الأفضل لضخ مخزون من العملات الأجنبية للبنك المركزي ،ومن ثم إنعاش السوق المصري ،أو طرحها للاستثمار المصري وإحالة العائد لصندوق تحيا مصر أو صندوق مصر السيادي".

وتابع تصريحه قائلًا: "من الضروري تسهيل الحركة المرورية في هذة المنطقة باستخدام سيارات كهربائية كأحد المقترحات لعلها منطقة ختية من التلوث بالكامل".

ضرورة البحث عن الملاك الأصليين لهذة المباني وتعويضهم ماديًا

وأردف خطاب ضرورة البحث عن الملاك الأصليين لهذة المباني وتعويضهم ماديًا طبقا للقانون والدستور ونقلها للصندوق السيادي لتحديد وجه الاستثمار الأمثل لها ،بدلا من إهدارهم لقيمة هذة المباني ،فالشكل الجمالي والتنسيق العمراني ملكًا للدولة.

,أشار إلى إنه من الممكن استغلال هذة المقار كمقرات إدارية للشركات الكُبرى والتي يتطلب وجودها بداخل مجتمعات سكنية كشركات الطيران أو مستشفيات دولية ، بحق التملك للحصول على عائد اكبر للدولة ،حيث انفقت الدولة الكثير للبنية التحتية ،والتي نجني ثمارها الآن في زيادة المشروعات الاستثمارية ،فضلا عن الإنفاق على العاصمة الإدارية و مدينة العلمين الجديدة ،وقناة السويس ،ومن ثم إعطاء الفرصة للمستثمر في ضخ أموال بالعملة الصعبة ،فتعود عوائدها للخيانة المصرية في نهاية الأمر ،ولكن الأمر يتطلب ضمان الحقوق واللواء إلى التحكيم الدولي ،حال الإخلاص ببنود العقود المبرمة.

نقل مقار الوزارات للعاصمة لا يُعد طمسًا للقاهرة

وتابع الخبير الاقتصادي أن نقل مقار الوزارات للعاصمة لا يُعد طمسًا للقاهرة ،بل هو بديل لمواجهة الزيادة السكانية والكثافة المرورية بمنطقة وسط البلد ،وفي النهاية يرجع القرار للمستثمر في نوعية الاستثمار المتاح أمامه والملائم له.