قالت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز"، إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9%، ما يُعد تسارعًا مقارنة بنمو 2.4% خلال العام المالي الماضي، نتيجة لتحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع الاستهلاك.

الجنيه

وتوقعت أن يتم تداول الجنيه المصري بين حوالي 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار الأميركي في عام 2025، وأن يظل الضغط على العملة قائمًا خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاق أذون الخزانة، إضافة إلى قوة الدولار الأميركي وعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.

التضخم

وتوقعت استقرار ضغوط التضخم خلال العام الحالي عند متوسط 16.8% على اساس سنوي مقارنة مع متوسطة 28.3% العام الماضي، ما يسمح للبنك المركزي بتيسير السياسات النقدية ودعم النمو.

الفائدة

ورجحت أن يُخفض البنك المركزي الفائدة 9% خلال العام الحالي، لينضم للبنوك المركزية الرئيسية الأخرى التي بدأت دورات التيسير النقدي.

صندوق النقد

وتوقعت أن يظهر تأثير التيسير النقدي في وقت لاحق من العام الحالي، وأن يسهم إعادة التفاوض بشأن برنامج صندوق النقد الدولي في وضع جدول زمني أطول لزيادات أسعار الوقود والكهرباء، مما يؤدي إلى تقليل الضغوط التضخمية.

وقالت إن ذلك قد يدفعهم إلى خفض توقعاتهم للتضخم وأسعار الفائدة وربما رفع توقعات النمو في عام 2025.

وقالت الشركة إن التضخم المستورد أحد المخاطر الرئيسية للتضخم في مصر خلال عام 2025، حيث يُتوقع أن يتراجع سعر الجنيه المصري بنسبة 13.5% خلال العام، من متوسط 45.3 جنيه لكل دولار في عام 2024 إلى 51.4 جنيه في عام 2025.

وقالت إن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى حدوث تضخم مستورد في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ما يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين في مصر.

السلع

وذكرت أنه قد يتأثر المستهلكون بشكل مباشر من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة للاستهلاك المباشر، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التغيرات في تكاليف السلع المستوردة التي تُستخدم كمدخلات في الإنتاج المحلي.

وقالت إنه مع اعتماد مصر على استيراد العديد من المنتجات الغذائية مثل الحبوب واللحوم والدواجن، سيضطر المستهلكون إلى اختيار سلع أقل سعرًا في حالة عدم توفر الدعم الحكومي.

تحويلات المصريين بالخارج

وتشهد تدفقات التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية تعافيًا منذ توحيد أسعار الصرف في 6 مارس 2024، وارتفعت التحويلات من 5 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2023/2024 إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، وهو أعلى مستوى منذ ظهور السوق الموازية في مصر خلال الربع الرابع من السنة المالية 2021/2022.

وتوقعت "فيتش سوليوشنز" استمرار ارتفاع تدفقات التحويلات المالية، لا سيما مع تعافي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيف نسبة كبيرة من المصريين، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصادها من 1.4% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025.

وبعد عامين من الانكماش، توقعت الشركة أن ترتفع تدفقات التحويلات إلى مصر من 21.9 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 إلى 28.7 مليار دولار في العام المالي الحالي.

السياحة

وسيستمر قطاع السياحة في التعافي خلال عام 2025، فبحسب "فيتش سوليوشنز" من المتوقع أن تنمو أعداد السياح الوافدين الذين وصلوا 15.7 مليون سائح العام الماضي بنسبة 15.0% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 10.5% على أساس سنوي في عام 2024.

وعزت التعافي المستمر إلى زيادة السياحة الوافدة من أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحسن في معنويات السفر العالمية.

المخاطر

وقالت إنه مع ذلك، لا تزال هناك مخاطر قائمة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة.

الاستثمار

ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار في مصر خلال عام 2025، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وتحسن معنويات المستثمرين، بحسب فيتش سوليوشنز.

وقدرت الشركة أن يصل النمو الحقيقي لتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 4.5% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 2.1% على أساس سنوي في عام 2024.

القطاعات الرئيسية

وتشمل القطاعات الرئيسية التي تقود الاستثمار الطاقة والبنية التحتية والسياحة. 

ومع ذلك، تتضمن المخاطر المتعلقة بالتوقعات احتمالية تأخير تنفيذ الإصلاحات وصعوبة تأمين التمويل الخارجي.