عقد  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في مصر وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على تشغيلها.

مواجهة الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية

أشار الدكتور سويلم إلى وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر دفعت الدولة لاتخاذ إجراءات عديدة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي على مدى عقود طويلة. وقد تم ذلك عبر إعادة الاستخدام على امتداد ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف، إلى جانب التوسع مؤخراً في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي كجزء من منظومة الجيل الثاني للري 2.0. وشمل ذلك إنشاء (٣) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) بطاقة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً.

التوسع الزراعي باستخدام المياه المعالجة

أكد سيادته على زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كأحد الحلول الأساسية للتوسع في الرقعة الزراعية في مصر. ويأتي ذلك في ظل محدودية الموارد المائية والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات. وستُستخدم المياه المنتجة من محطات المعالجة الثلاث في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بشمال ووسط سيناء وغرب الدلتا. كما أشار إلى ضرورة دراسة تأثير استخدام مياه الصرف الزراعي على معدلات الملوحة في التربة واختيار المحاصيل المناسبة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.

بناء القدرات وتدريب المهندسين والفنيين

أكد الدكتور سويلم أهمية تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه وتشغيل وصيانة المحطات الكبرى لمعالجة الصرف الزراعي. وأوضح أن الانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري يتطلب وجود جيل متطور من المهندسين والفنيين الأكفاء لتنفيذ هذا التحول الهام. كما أشار إلى أن منظومة التدريب الجديدة بالوزارة تفرض على جميع مهندسي الوزارة اجتياز عدد محدد من ساعات التدريب سنوياً لضمان بناء القدرات ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.