قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد) من 47.5% إلى 45%.

وقالت اللجنة إنه في حين انخفض الاتجاه الأساسي للتضخم في ديسمبر، تشير المؤشرات الرئيسية إلى زيادة في يناير، بما يتماشى مع التوقعات. ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى بنود الخدمات ذات التسعير المعتمد على الوقت والفهرسة العكسية.

وتابعت: مع ذلك، يظل التضخم في السلع الأساسية منخفضًا نسبيًا. تشير المؤشرات للربع الأخير إلى أن الطلب المحلي يقف عند مستويات انكماشية وفي حين تميل توقعات التضخم وسلوك التسعير إلى التحسن، إلا أنها لا تزال تشكل مخاطر على عملية انكماش التضخم.

وأكد البنك المركزي التركي أن الحسم فيما يتعلق بالموقف النقدي المتشدد يعزز عملية انكماش التضخم من خلال الاعتدال في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم.

وأضاف أنه في المستقبل، سوف يساهم التنسيق المتزايد للسياسة المالية بشكل كبير في هذه العملية. وسوف يتم الحفاظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم تحقيق استقرار الأسعار من خلال انخفاض مستدام في التضخم وبناءً على ذلك، سيتم تحديد سعر الفائدة على نحو يضمن التشدد المطلوب من قبل مسار الانكماش المتوقع مع الأخذ في الاعتبار التضخم المحقق والمتوقع، والاتجاه الأساسي.

وأشار البيان إلى أنه سوف تتخذ اللجنة قراراتها بحكمة على أساس كل اجتماع على حدة مع التركيز على آفاق التضخم. وسوف تستخدم أدوات السياسة النقدية بشكل فعال في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم.

وفي حالة التطورات غير المتوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية انتقال النقد من خلال تدابير احترازية كلية إضافية وسوف يتم مراقبة ظروف السيولة عن كثب وسوف تستمر أدوات التعقيم في الاستخدام بشكل فعال مع تدابير إضافية.

وأوضح البنك المركزي التركي أنه مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، سوف تتخذ اللجنة قراراتها السياسية بحيث تخلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم بنسبة 5٪ في الأمد المتوسط وعليه، سيتم استخدام كافة أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم. وستتخذ اللجنة قراراتها في إطار يمكن التنبؤ به ويستند إلى البيانات ويتسم بالشفافية.