رفضت محكمة تونسية، الإفراج عن 7 موقوفين في السجن من صناع المحتوى بتهمة الترويج للفساد الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوقفت السلطات، في أكتوبر الماضي، عددا من صناع المحتوى في دعوى قامت بتحريكها وزارة العدل.

وصدرت ضدهم أحكام ابتدائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام وخمسة أعوام.

وأجلت محكمة الاستئناف، في جلسة أمس الأربعاء، النظر في الطعون التي تقدم بها المحامون، إلى جلسة أخرى حددت يوم الخامس من فبراير المقبل.

وأثارت الأحكام، جدلا بشأن تشديد رقابة السلطة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ايقافات سابقة طالت مدونين وصحفيين ونشطاء سياسيين ايضا.

وبررت وزارة العدل، في وقت سابق، تحريك الدعوى ضد صناع المحتوى بتزايد شكاوى المواطنين من انتشار محتويات مسيئة وغير أخلاقية تؤثر على المجتمع وسلوكيات الشباب.