أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها تقديم دعم لصناعة السيارات الأوروبية، وذلك عبر استخدام برامج دعم شاملة على مستوى الاتحاد الأوروبي لتحفيز الطلب على السيارات الكهربائية.

وخلال حديثها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، صرحت تيريزا ريبيرا، النائبة التنفيذية لرئيس المفوضية الأوروبية، بأن المسؤولين ما زالوا يعملون على تصميم برنامج الحوافز، مشيرةً إلى أهمية تنسيق الجهود على المستوى الأوروبي بدلاً من الاعتماد على برامج دعم وطنية متفرقة.

دعم شامل وحذر من المنافسة الصينية

كشف المستشار الألماني أولاف شولتز أن المفوضية الأوروبية تدرس خطة دعم اقترحتها ألمانيا، بعدما ألغت الحكومة الألمانية برنامج دعم السيارات الكهربائية في 2023، مما تسبب في تراجع مبيعات هذه السيارات، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز” اليوم الخميس 23 يناير 2025.

ورغم أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تقدم حوافز للسيارات الكهربائية، فإن هذه الحوافز تختلف بشكل كبير بين الدول، وبعضها لا يقدم أي دعم على الإطلاق.

ومن التحديات التي تواجه بروكسل، تصميم خطة متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مع ضمان عدم توجيه الدعم لصالح شركات السيارات الصينية، التي توسعت حصتها السوقية بسرعة.

التحديات أمام صناعة السيارات الأوروبية

اعترفت ريبيرا بأن هناك “توازنًا معقدًا” يجب تحقيقه بين تسريع عملية التحول الكهربائي وقدرة العلامات التجارية الأوروبية على تلبية الطلب العالمي من حيث الجودة والكمية. وأكدت أن البرنامج المحتمل سيكون جزءًا من مجموعة إجراءات لدعم قطاع السيارات الذي يُعتبر حيويًا لاقتصاد أوروبا.

وشددت على أهمية توفير رؤية شاملة تساعد الشركات الأوروبية على تحديث قدراتها والتماشي مع الطلب العالمي المتزايد على السيارات الكهربائية.

الالتزام بمواعيد التحول الكهربائي

أكدت ريبيرا أن المفوضية لن تؤجل الموعد النهائي المقرر لعام 2035 لإيقاف مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري، معتبرة أن “الصناعة تحتاج إلى وضوح وثبات في السياسات”، وأضافت أن “فتح النقاش مجددًا سيضر بالجهات التي التزمت بالتحول مبكرًا”.

لكنها أبدت مرونة بشأن الأهداف السنوية لمبيعات السيارات الكهربائية والغرامات المفروضة على الشركات التي تخفق في تحقيقها، وقالت إن هناك محادثات مفتوحة مع شركات السيارات حول بدائل استثمارية قد تلتزم بها بدلاً من دفع الغرامات.

وأشارت إلى أن الغرامات قد تعيق استثمارات الشركات في السيارات الكهربائية، بينما شراء أرصدة الكربون من الشركات الصينية يعزز المنافسة غير العادلة.

تعزيز التكنولوجيا والتعاون الأوروبي

أبدت ريبيرا استعدادها لتمديد متطلبات نقل التكنولوجيا على الشركات الأجنبية التي ترغب في إنشاء مصانع داخل الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن الصين استفادت سابقًا من متطلبات شراكة ونقل التكنولوجيا عندما أنشأت شركات أوروبية مصانع هناك قبل 30 عامًا، مشيرةً إلى أهمية استخلاص الدروس من هذا النموذج.

وفي سياق أوسع، أكدت ريبيرا على التزام الاتحاد الأوروبي بسياسات إزالة الكربون، مشيرةً إلى أهمية الحفاظ على التعاون الدولي رغم انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

وختمت بالتأكيد على أن العالم أكبر من الولايات المتحدة، وهناك العديد من الدول الشريكة التي تدرك أهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات المناخ ودعم التحول الصناعي المستدام.