الجمعة 24 يناير 2025 | 12:07 مساءً

سوق العمل في 2030

كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن مستقبل الوظائف لعام 2025 عن تحولات جذرية في سوق العمل بحلول عام 2030، فبينما تشهد الوظائف اضطرابًا بنسبة 22%، تتوقع الدراسة خلق 170 مليون وظيفة جديدة مقابل زوال 92 مليون وظيفة أخرى، ليصل صافي الزيادة إلى 78 مليون وظيفة، وتعود هذه التغيرات السريعة إلى عوامل متعددة، منها التقدم التكنولوجي المتسارع والتحولات السكانية والتوترات الاقتصادية العالمية، والتي تعمل جميعًا على إعادة تشكيل القطاعات الصناعية والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

مستقبل الوظائف 2025

كشف تقرير مستقبل الوظائف لعام 2025 عن تحدٍ كبير تواجهه الشركات حول العالم، ألا وهو فجوة المهارات المتزايدة، ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات أكثر من 1000 شركة، فمن المتوقع أن تتغير حوالي 40% من المهارات المطلوبة في الوظائف الحالية خلال السنوات القليلة القادمة، ويشير 63% من أصحاب العمل إلى أن هذه الفجوة تمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق أهدافهم، لذا، فإن تطوير المهارات وتكييفها مع متطلبات سوق العمل المتغيرة أصبح ضرورة ملحة.

ويشهد قطاعا الرعاية والتعليم نموًا متسارعًا في فرص العمل بحلول عام 2030، وفي الوقت نفسه، يشهد سوق العمل تحولات جذرية مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وستساهم هذه التطورات في خلق فرص عمل جديدة في المجالات التقنية المتخصصة، بينما تؤثر على بعض الوظائف التقليدية مثل تصميم الجرافيك.

وأكد تيل ليوبولد، رئيس قسم العمل والأجور وخلق فرص العمل في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيما ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، تُحدث ثورة في مختلف الصناعات وأسواق العمل، مضيفًا أن هذه التغيرات الجذرية تترافق بفرص هائلة وتحديات كبيرة، مما يستدعي تضافر جهود الشركات والحكومات لبناء قوة عاملة قادرة على مواجهة متطلبات المستقبل.

سوق العمل في 2030

تشير التوقعات إلى أن القطاعات الأساسية، مثل الزراعة والنقل والبناء، ستشهد نموًا ملحوظًا في عدد الوظائف خلال العقد القادم، كما يتوقع حدوث زيادات كبيرة في وظائف الرعاية، مثل مهنيي التمريض، والأدوار التعليمية، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع الاتجاهات الديموغرافية التي تدفع نمو الطلب عبر القطاعات الأساسية. 

وفي الوقت نفسه، يشهد سوق العمل تحولات جذرية بفضل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأنظمة الطاقة المتجددة، وهذه التطورات تساهم في زيادة الطلب على الخبراء المتخصصين في هذه المجالات، بينما تؤدي إلى تراجع الطلب على بعض الوظائف التقليدية مثل الصرافين والمساعدين الإداريين، وباتت مهن أخرى مثل تصميم الجرافيك تواجه تحديات جديدة مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

فجوة المهارات

تشكل فجوة المهارات تحديًا كبيرًا يواجه الشركات في جميع أنحاء العالم، حيث أشار 63% من أصحاب العمل إلى أنها العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق أهدافهم المستقبلية، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 59% من القوى العاملة العالمية ستحتاج إلى إعادة تأهيل مهني أو اكتساب مهارات جديدة بحلول عام 2030، بينما يواجه 11% منهم صعوبة في الحصول على هذه المهارات، وهذا يعني أن أكثر من 120 مليون شخص قد يواجهون صعوبات في سوق العمل في المستقبل القريب.

وبينما تشهد المهارات التقنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة طلبًا متزايدًا، فإن أهمية المهارات البشرية لا تقل عن ذلك، فالمهارات مثل التفكير التحليلي والمرونة والقدرة على القيادة والتعاون ستظل مطلوبة بشدة في سوق العمل المستقبلي، ويشير هذا إلى أن العديد من الوظائف الناشئة ستتطلب مزيجًا متوازنًا من المهارات التقنية والمهارات الإنسانية.

الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات

يشهد عالم الأعمال تحولات جذرية بفعل الذكاء الاصطناعي، حيث يخطط نصف الشركات العالمية لإعادة هيكلة أعمالها للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنية، ولتلبية متطلبات هذا التحول، يعتزم 77% من أصحاب العمل تطوير مهارات موظفيهم، ومع ذلك، يخطط 41% لتقليص عدد الموظفين نظرًا لقدرة الذكاء الاصطناعي على أتمتة العديد من المهام، ولتخفيف من آثار هذا التغيير، يعتزم نصف أصحاب العمل نقل الموظفين إلى أدوار جديدة داخل الشركة، مما يساهم في سد الفجوة في المهارات وتقليل التكاليف.

ويعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج الأعمال، حيث يخطط نصف أرباب العمل على مستوى العالم لإعادة توجيه أعمالهم لاستهداف فرص جديدة ناتجة عن التكنولوجيا. من المتوقع أن تكون استجابة القوى العاملة الأكثر شيوعًا لهذه التغييرات هي تحسين مهارات العمال، حيث يخطط 77٪ من أصحاب العمل للقيام بذلك، ومع ذلك، يخطط 41٪ لتقليل قوتهم العاملة حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة مهام معينة، ويتوقع ما يقرب من نصف أصحاب العمل نقل الموظفين من الأدوار المعرضة لاضطراب الذكاء الاصطناعي إلى أجزاء أخرى من أعمالهم، وهي فرصة للتخفيف من نقص المهارات مع تقليل التكلفة البشرية للتحول التكنولوجي.

وفي ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا، يتطلب الأمر تضافر جهود قادة الأعمال وصناع السياسات والعاملين لضمان استعداد القوى العاملة لمواجهة التحديات الجديدة، ويتعين على جميع الأطراف المعنية العمل معًا لتقليل مخاطر البطالة التي قد تنجم عن هذه التغيرات، وذلك على مستوى القطاعات الجغرافية المختلفة.