تستعد المديرية العامة للضرائب لإطلاق خطة شاملة تهدف إلى فرض الفوترة الإلكترونية على الشركات المغربية، في إطار مساعي الدولة لتحديث النظام الضريبي والحد من الاقتصاد غير المهيكل.
الخطة، التي بدأت صياغتها منذ العام الماضي، تتضمن مراحل متعددة، بدءًا بإطلاق مقترحات الفوترة الإلكترونية في أكتوبر 2024، يليها تطبيق تجريبي في أكتوبر 2025، مع اعتماد رسمي في بداية 2026.
ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين تتبع النشاط التجاري وضمان الامتثال الضريبي، حيث تُلزم الشركات الراغبة في استخدام الفوترة الإلكترونية بالالتزام بشروط صارمة، منها الاحتفاظ بسجلات دقيقة وموافقة مسبقة من العملاء.
تدرس المديرية نموذجين للتطبيق، أحدهما يعتمد على التدقيق بعد إصدار الفواتير، والآخر يتطلب مصادقة فورية من السلطات الضريبية، مع تفضيل نموذج لا مركزي يسمح باستخدام مزودي خدمات معتمدين.
إضافة إلى ذلك، تعمل المديرية على تعزيز البنية التقنية باستخدام “الخدمات المصغرة” واعتماد صيغ عالمية للفوترة لتعزيز التوافق الدولي وضمان الحماية عبر التوقيعات الإلكترونية.
هذه الخطة تعد تحولًا رقميًا هامًا، حيث تهدف ليس فقط إلى تبسيط العمليات التجارية، بل أيضًا إلى تعزيز الأمن المالي وتحسين الرقابة، ما يمهد لمرحلة جديدة من الشفافية والتنظيم الاقتصادي في المغرب.
0 تعليق