أعلنت الحكومة المغربية على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس، عن تشكيل لجنة لصياغة مقترحات التعديلات المقدمة على مدونة الأسرة، تتكون من القطاعات الحكومية المعنية بورش مراجعة هذا النص القانوني، وأكدت الحكومة أن اللجنة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، وهي منفتحة عند الضرورة على أي خبرات أخرى تتوسم في مساهمتها فائدة في تجويد النص. واستنكرت الحكومة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتنقيص من أسانيده الشرعية في رأيه بخصوص المدونة.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن السلطة التنفيذية “تتابع باهتمام كبير النقاشات المثارة بشأن مدونة الأسرة، وتوليها عناية خاصة في مداولاتها الأسبوعية، منذ اجتماع الحكومة المؤرخ في 29 دجنبر الماضي”.

وأعلن بايتاس، أنه في هذا الصدد، قرر المجلس الحكومي “تشكيل لجنة للصياغة (صياغة تعديلات مدونة الأسرة) مكومة من القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي: وزارات العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأمانة العامة للحكومة”، مبرزا أنه “تقرر الاستعانة بخبرات الأخيرة، والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مدونة الأسرة ومجموعة من القوانين السارية وبعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني”.

وكشف المسؤول الحكومي ذاته للصحافيين أن “لجنة الصياغة هذه تضم كفاءات قانونية فقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها ومساهمتها في هذا الصدد”، مبرزا على صعيد متصل تأكيد “الحكومة على أن ما عرض في اللقاء التواصلي، الذي أطره وزراء العدل والشؤون الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، وخلاصات الرأي الشرعي بشأنها”.

وأوضح بايتاس أن الحكومة “بصدد الصياغة القانونية لهذه المضامين، بالشكل الذي سيضبط كيفية ممارستها وشروط إعمالها، مما يكون معه ما أثير من تساؤلات واستفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها وبعض الصعوبات المتصورة في إعمالها، سابقة لأوانها”، بتعبيره.

وزاد: “لذلك، الحكومة ستستمر في التواصل في الموضوع مع الرأي العام، مراعية الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده”.

وعبر المسؤول الحكومي ذاته عن استنكار الحكومة “محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للعلماء، والتنقيص من قيمة رأيه وأسانيده في بعض القضايا الشرعية دون أية مراعاة لاختصاصات هذه المؤسسة باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا طبقا للفصل 41 من الدستور”.

وأعلنت الحكومة، وفقا لبايتاس دائما، “اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها المركزيات النقابية والأحزاب السياسية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية لتأطير هذا الورش الكبير”، و”تثمينها للنقاش الجدي والموضوعي المواكب للمقترحات المقدمة، التي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة بالمراجعة والرأي الشرعي مرجعيتها”.

وأكد المتحدث أن السلطة التنفيذية “ترحب بالمقترحات الصادرة عن العلماء والباحثين وكل الفعاليات السياسية والمدنية الرامية إلى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته، والتي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمغرب والتطورات الاجتماعية والحقوقية المسجلة والمستحضرة لسبل ضمان استقرار الأسرة ومراعاة كل مكوناتها”.

" frameborder="0">