أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعودًا اقتصادية تتضمن نموًا قويًا، رسومًا جمركية مرتفعة، وخفض ضرائب الدخل، وازدهار قطاع النفط.

ورغم انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، يواجه ترامب تحديات كبيرة مثل التضخم المرتفع، عجز الميزانية، التوترات التجارية، وفجوة الثروة المتزايدة، إضافةً إلى تأثير سياساته الصارمة على الهجرة.

ويمثل التضخم عاملًا مؤثرًا في الاقتصاد، حيث أشار 4 من كل 10 ناخبين إلى ارتفاع الأسعار كسبب رئيسي لاختيارهم السياسي.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية التي يخطط لزيادتها قد تؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة للأسر، وفقًا لتحليلات اقتصادية. ومن جهة أخرى، الدين الوطني بلغ 36 تريليون دولار، مع مساهمة سياسات ترامب السابقة بنسبة 22% من هذا الدين، ما يزيد من الضغوط على السياسات الاقتصادية المستقبلية.

أما قضية الهجرة، فتمثل ركيزة رئيسية، حيث يعتمد سوق العمل الأمريكي بشكل كبير على المهاجرين الذين ساهموا بنسبة 84% من النمو السكاني العام الماضي. ومع ذلك، فإن فجوة الثروة المتزايدة بين الطبقات الاقتصادية، بوجود مليارديرات يملكون ثروات هائلة، تضيف تحديًا إضافيًا لتحقيق التوازن بين مصالح الجميع.