كشفت وثيقة دبلوماسية سرية عن موقف حازم اتخذه السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال اجتماع حساس عام 2014 مع المستشار القانوني للأمم المتحدة، ميغيل دي سيربا سواريس. الوثيقة، التي صدرت عن البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، تضمنت تحذيراً شديد اللهجة بشأن التحركات غير القانونية لجبهة البوليساريو في الصحراء المغربية، والتي وصفها المغرب بمحاولات مكشوفة لزعزعة استقرار المنطقة.

محاولة البوليساريو لخلق واقع زائف

ركزت الوثيقة على خطوة استفزازية قامت بها البوليساريو تمثلت في ختم وثائق سفر موظفي الأمم المتحدة والزوار الأجانب إلى الصحراء المغربية.

هذه الخطوة، التي اعتبرها السفير عمر هلال انتهاكاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، كانت تهدف إلى إيهام الرأي العام الدولي بوجود سلطة فعلية للجبهة في المنطقة، وهو أمر رفضه المغرب بشدة.

تحذيرات المغرب ورد الأمم المتحدة

أوضح عمر هلال خلال الاجتماع أن هذه الممارسات تمثل تحدياً غير مقبول لقواعد التعامل الدولي ومحاولة خطيرة للتأثير على مسار التسوية السياسية للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية. كما لوح بعواقب وخيمة على مستقبل التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة، بما في ذلك تأثير ذلك على بعثة المينورسو في المنطقة.

رداً على هذه المخاوف، طمأن المستشار القانوني للأمم المتحدة الجانب المغربي بأن المنظمة الأممية لن تعترف بأي أختام تصدرها البوليساريو على وثائق سفر موظفيها. ووصف هذه التصرفات بأنها غير قانونية وتفتقر لأي أساس شرعي. كما نصح المغرب بمواصلة الضغط الدبلوماسي والتنسيق المباشر مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لضمان عدم تكرار هذه الممارسات.

المغرب يواجه المناورات بحزم

اعتمد المغرب على مرجعية قانونية واضحة لإحباط الاستراتيجية التي حاولت البوليساريو تنفيذها من خلال هذه الإجراءات البهلوانية.

أظهر موقف المملكة التزاماً صارماً بالدفاع عن وحدتها الترابية ورفض أي محاولات لفرض واقع مزيف على الأرض.

نتائج الحزم المغربي

أثبتت الوثيقة أن تحركات المغرب أسفرت عن وضع خصومه في مأزق قانوني وسياسي، حيث أكد موقف الأمم المتحدة على عدم شرعية ما تقوم به البوليساريو.

كما أن الموقف الصارم الذي تبنته المملكة ساهم في الحد من تأثير هذه المناورات، مما جعلها تبدو كزوبعة في فنجان، معززةً موقع المغرب الدبلوماسي في الساحة الدولية.

نهج صارم ومستقبل الصحراء المغربية

تؤكد هذه الواقعة أن المغرب ماضٍ في نهج أكثر صرامة في مواجهة أي محاولة للمساس بوحدته الترابية. من خلال الجمع بين الدبلوماسية الحازمة والمرجعية القانونية، تظل المملكة قادرة على حماية مصالحها وتعزيز سيادتها على كافة أراضيها.