الاثنين 27 يناير 2025 | 07:23 صباحاً

تعديلات قانون الإيجار القديم

أثار المقترح الجديد المقدم لحل أزمة الإيجار القديم ردود فعل متباينة بين الأوساط المختلفة المعنية بالقضية، حيث لاقى رفضًا شديدًا من ممثلي الملاك والمستأجرين على حد سواء، المقترح ينص على تحديد الزيادة في قيمة الإيجار وفق تقسيم المناطق إلى فئات، وتشكيل لجان من المدن والأحياء لتقييم الحالة في كل منطقة على حدة.

كما يتيح المقترح لكل طرف في العلاقة الإيجارية الحق في التظلم، ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا النظام على سرعة تنفيذ الحلول ومدى تأثيره على القضاء.

أزمة قانون الإيجار القديم ستُحل قبل شهر يوليو لصالح المواطن المصري

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أزمة قانون الإيجار القديم التي استمرت لسنوات طويلة ستشهد حلًا جذريًا قبل حلول شهر يوليو المقبل.

وأوضح الفيومي  أن الحل سيكون في مصلحة المواطن المصري بشكل خاص، وهو ما يعكس حرص اللجنة على معالجة القضية بشكل يحقق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.

حل الأزمة في مصلحة المواطن المصري

 أشار الفيومي إلى أن اللجنة تعمل على إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف، لكن الأولوية ستكون للمواطن المصري، سواء كان من الملاك أو المستأجرين.

وأكد أن الحل الذي سيتم التوصل إليه سيضمن الحفاظ على حقوق الجميع، وفي الوقت نفسه سيحقق التوازن المطلوب بين مصلحة المستأجرين الذين يعانون من ارتفاع الإيجارات، وبين الملاك الذين يطالبون بتحقيق العدالة في القيمة الإيجارية.

المجلس يعمل على استكمال المناقشات القانونية

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المجلس يعمل بشكل دؤوب على دراسة جميع جوانب القضية بعمق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى الاستماع إلى مختلف الأطراف المتضررة من أزمة الإيجار القديم. وأكد الفيومي أن اللجنة تسعى لإيجاد صيغة قانونية من شأنها أن تحل الأزمة بشكل نهائي، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

صيغة توافقية بين الملاك والمستأجرين

وكشف الفيومي عن أن اللجنة تدرس عددًا من الحلول التي يمكن أن تكون بداية لحل المشكلة، بما يشمل تحديد زيادات معقولة في القيمة الإيجارية، مع إعطاء فترة انتقالية ملائمة للمستأجرين لتكييف وضعهم مع التغيرات المحتملة.

وأكد أن هذه الحلول سيتم عرضها على مجلس النواب في القريب العاجل، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

أبدى شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، اعتراضه الشديد على المقترح، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من العام الماضي.

الجعار أكد أن حكم المحكمة نص على ضرورة أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار قانونية وموحدة على مستوى جميع المناطق دون استثناء.

وأضاف أن تحديد الزيادة وفقًا لتقسيمات جغرافية قد يؤدي إلى عدم العدالة ويخل بتوازن السوق، ما يشكل تهديدًا لاستقرار المجتمع ككل.

كما شدد الجعار على أن نظام الزيادة يجب أن يخضع لنظام قانوني ثابت، كما هو منصوص عليه في قانون 10 لسنة 2022، الذي يتطلب زيادة ثابتة تبدأ بخمسة أضعاف الإيجار في السنة الأولى، ثم تليها زيادة بنسبة 15% سنويًا لمدة أربع سنوات.

وأكد أن أي تغيير في هذا النظام سيكون بمثابة مخالفة للأحكام الدستورية، وأن المستأجرين سيقومون بالطعن على هذا المقترح إذا تم تنفيذه.

أوضح الجعار أن قانون 10 لسنة 2022 يتضمن ضمانات واضحة بخصوص الزيادة في قيمة الإيجار، ويضع حدًا للممارسات التي قد تضر بالمستأجرين والملاك على حد سواء.