10:29 ص - الثلاثاء 28 يناير 2025

0

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات حاسمة ضد المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على استقرار الاقتصاد القومي.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدة قضايا تتعلق بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية. 

وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة نحو 13 مليون جنيه مصري، تمثل معاملات تمت خارج النطاق المصرفي الشرعي.

وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، حيث يتم إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الشرعي، مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار الصرف وتعطيل استقرار السوق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، ويجري حالياً استكمال التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لمواجهة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية وضمان استقرار السوق النقدي بما يخدم مصلحة الاقتصاد القومي.