خطوة لطالما طال انتظارها، تأخرت كثيرا ولكنها في النهاية وصلت لمراحل التنفيذ.. هكذا عبّر الكثير من النواب والمستثمرين حول الإعلان عن موافقة البرلمان على قانون التيسيرات الضريبية الذي بدأت المطالبة به منذ أكثر من 9 سنوات، مما يجعلها خطوة مهمة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

موافقة مجلس النواب عن 3 مشاريع قوانين

جاءت موافقة مجلس النواب، على 3 مشروعات قوانين قدمتها الحكومة بشكل نهائي، أمس الأحد، والتي تتمثل في مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، وقانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، بالإضافة إلى مشروع الإجراءات الضريبية الموحد.

مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية

وتتمثل الموافقة على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، وهذا بالنسبة للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يحتوي مشروع القانون على عدد من التدابير المهمة، التي تهدف إلى العمل على تسهيل الاجراءات الضريبية على هذه المشروعات، للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.

خطوة إيجابية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتأتي الموافقة على هذا المشروع، كخطوة إيجابية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مما يساهم في تقليل العبء المالي على الشركات، لمساعدتها في تعزيز قدرتها الإنتاجية وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية على المشروعات 

ويحتوي القانون على عدد من المواد المهمة، التي يتم من خلالها تحديد كيفية تطبيق الحوافز الضريبية على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويا، وهذا بالإضافة إلى تحديد شروط الاستفادة من التيسيرات، والتي يأتي من أبرزها الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة،  والانضمام إلى المنظومة الإلكترونية للضرائب بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية.

اعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة

ويتيح القانون، الحصول على إعفاءات كبيرة للمشروعات التي تلتزم بشروط القانون، والتي يأتي من أبرزها إعفاء هذه المشروعات من رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس والتسهيلات الائتمانية، بجانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج.

الضريبة المستحقة على المشروعات

وتشير المادة العاشرة من القانون، إلى الآلية التي يتم من خلالها تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات حسب حجم أعمالها السنوي، حيث تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 15 مليون جنيه و20 مليون جنيه.

موعد تطبيق قانون التيسيرات الضريبية

وكشفت المادة السادسة عشرة، عن موعد تطبيق القانون، والذي سوف يكون بداية من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهذا ما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الضريبية بأسرع وقت ممكن.

وعلق عدد من النواب، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
 أهداف تعديلات قانون التيسيرات الضريبية 

وأضاف الفقي، خلال استعرض أهداف التعديلات، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

وأوضح، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 عدد مواد قانون التيسيرات الضريبية

وتضمن مشروع القانون، 16 مادة حيث وضعت (المادة الأولى) مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.

ومن جانبه، ثمن النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، قائلا:" بما يرضي الله هذا القانون يتضمن مميزات كبيرة للغاية".

تغير العلاقات بين الممول ومصلحة الضرائب

وأضاف النائب ياسر عمر، خلال كلمته في بداية مناقشة هذا القانون بالجلسة العامة، أنه يعد من الحزمة الأولى لتغير العلاقات بين الممول ومصلحة الضرائب التي أعلنها وزير المالية، موضحا أنه لابد وأن نفرق بين المشروعات وبين المهن الحرة، بشأن الـ 15 مليون جنيه.

وفي نفس السياق، أكدت النائبة هالة أبو السعود، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن وزارة المالية قد أصدرت 3 قوانين تتعلق بالإجراءات الضريبية الموحدة التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

وأشارت إلى أن هذه القوانين تأتي في إطار التوجه الحكومي لدعم المواطن وتسهيل الإجراءات الضريبية، مما يعكس اهتمام الوزارة بمواكبة احتياجات المواطنين.

تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين

أوضحت أبو السعود أن هذه القوانين تعتبر بمثابة جسر ثقة بين المواطن ووزارة المالية، حيث تسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين.

وأشارت، إلى أن هذه الإجراءات تسعى إلى تحفيز المواطنين على الدفع الطوعي للضرائب، مما يعزز المشاركة المجتمعية في النظام الضريبي ويعكس شعور المواطن بالراحة والاطمئنان تجاه النظام المالي للدولة، مشددة على أهمية دعم وزارة المالية بشكل أكبر للممولين، حتى يستطيعوا دفع الضريبة وهم في حالة من الارتياح النفسي.

وأكدت أنه من الضروري أن يشعر المواطن بأن الأموال التي يدفعها في شكل ضرائب تُستثمر بشكل جيد وتساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال تسهيل إجراءات الجمارك وتوفير العملات الصعبة اللازمة للبلاد.

تحقيق الرفاهية الاقتصادية من خلال المشاركة الضريبية

أضافت هالة أبو السعود أن المواطن يجب أن يشعر بأن دفع الضريبة ليس عبئًا عليه، بل هو جزء من مشاركته في العملية الاقتصادية ودعمه للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تعزيز هذه المشاعر سيسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج والدعم المالي للبلاد، ويخلق بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وتابعت أبو السعود: أن هذه التعديلات تظهر حرص الدولة على تيسير الإجراءات وتحفيز الممولين على الدفع الطوعي، مما يعزز من ثقة المواطن في النظام المالي ويشجعه على المشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.

وعلق أحمد كجوك وزير المالية، على إعلان مجلس النواب الموافقة على مشاريع القوانين الخاصة بالحوافز والتسهيلات الضريبية، مضيفا أن مشروع قانون الحوافز الضريبية، خضع لحوار مجتمعى واسع، من خلال أكثر من ٣٠ لقاء مع الممولين المعنيين.

إزالة أى صعوبات قد تواجه الممولين

وأكد سعى الوزارة للتسهيل وإزالة أى صعوبات قد تواجه الممولين، مشيرا إلى أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، متعهدا بالعمل على حل أى مشكلات تظهر عند التطبيق وتفاديها فى حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها مستقبلا.

وتابع: «إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.. وسنعمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية.. سنبدأ معًا صفحة جديدة».

نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة

قال الوزير، إن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، موضحًا أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط.

الاعفاءات في قانون التيسيرات الضريبية

أضاف أننا نستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.

دعا الوزير، غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، قائلا: سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة، مضيفا أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.