علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برفع عناصر درك البيئة التابع لمركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي 2 مارس في الدار البيضاء وتيرة التنسيق مع مصالح المراقبة الجمركة، لغاية التصدي لعودة نشاط وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية، المحظور صنعها وبيعها بموجب القانون رقم 77.15، وذلك بناء على تقارير وإخباريات تضمنت معلومات خطيرة حول تنامي القدرات الإنتاجية للوحدات المذكورة، وتغذيتها مدن ومناطق خارج العاصمة الاقتصادية، موضحة أن عمليات المداهمة المتكررة لمستودعات في دواوير وجماعات تابعة لأقاليم مديونة وبرشيد والنواصر خلال الأشهر الأخيرة لم تنجح في إنهاء الأنشطة الصناعية الممنوعة، واستمرار تدفق مادة “البولي إيثلين”، المقيدة بأذونات استيراد، إلى السوق من مصادر مجهولة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح درك البيئة بالدار البيضاء نسقت جهودها مع عناصر درك تيط مليل والهراويين والنواصر لغاية توجيه التحريات في مسار ضبط وترصد حركة التزود بالمواد الأولية، خصوصا مادة “البولي إيثلين”، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتدبير المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك ومصادر أخرى، مؤكدة أن التحريات المنجزة كشفت عن سيطرة شخص جرى تحديد هويته على سلاسل توريد المادة المذكورة، إذ يستغل مستودعات في جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة للتخزين تمهيدا للتوزيع على وحدات تصنيع سرية لـ”الميكا”، ومشددة على أنه جار تحديد ارتباطات المشتبه فيه مع مسؤولين بشركات تنشط في صناعة المواد البلاستيكية في مناطق عين السبع والشلالات بالمحمدية، سهلوا له الحصول على كميات من المادة الأولية المستوردة بشكل قانوني عبر ميناء الدار البيضاء أساسا.

وأوردت مصادر الجريدة أن تحريات درك البيئة استعانت بمعطيات واردة عن مصالح وزارة الصناعة والتجارة، بناء على أبحاث موازية بشأن مداهمات أنجزت على مستوى إقليمي مديونة وبرشيد، تحديدا في جماعتي الهراويين والمجاطية أولاد الطالب، مشيرة إلى طلب وثائق ومستندات من شركات مصنعة للمنتجات البلاستيكية بشأن الكميات التي استوردتها من مادة “البولي إيثلين”، مستغلة تراخيص بالاستيراد حاصلة عليها من الوزارة، وموضحة أنه جرى الاستفسار حول مآل استهلاك شحنات من المادة المذكورة، واستيضاح وضعية المخزونات لدى الشركات المعنية، والفواتير الخاصة بتوزيعها لفائدة مصالح إنتاج تابعة أو خارجية، ولافتة إلى أن عددا من المنشآت موضوع البحث عجزت عن توفير عدد من الوثائق المطلوبة.

وكشفت مصادر هسبريس عن تفعيل مصالح المراقبة لدى وزارة الصناعة والتجارة، موازاة مع الأبحاث القضائية الحارية، نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من أوراش صناعة الأكياس البلاستيكية بالدار البيضاء أخيرا، وحجز ما بها من كميات هامة من المادة الأولية “البولي إيثيلين”، تم تحديد مصدر بعضها بفضل النظام المذكور، مؤكدة أن هذه المادة خضعت لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس “الميكا” الممنوعة، ومردفة بأن المحاضر المنجزة خلال عمليات مراقبة سابقة تضمنت معلومات دقيقة كشفت عن تورط شركات في التلاعب بمسار الواردات المذكورة، حيث استغلت في تموين مصانع سرية لإنتاج “الميكا” المحظورة.