في وقت تستعد فيه المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 و مونديال 2030، أبدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مخاوفها بشأن تأثير استثمارات مونديال 2030 الضخمة على الميزانية العامة للبلاد. وفي عرضها عن أعمال المجلس لسنة 2023-2024، حذرت العدوي من أن هذه الفعاليات الرياضية الكبرى تتطلب استثمارات هائلة في البنية التحتية، مثل تجهيز الملاعب، تعزيز شبكات النقل، وتطوير المنشآت السياحية والفندقية.

وقالت العدوي إن هذه الاستثمارات قد تضع ضغطًا كبيرًا على الموارد المالية للدولة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، من جفاف وأزمات اجتماعية. وأكدت أن المغرب قد بدأ بالفعل تنفيذ مشاريع ضخمة استعدادًا لهذه الفعاليات الرياضية، مثل تهيئة الملاعب، وتوسيع شبكة النقل، وإنشاء مراكز تجارية وفنادق جديدة.

كما أن الاستعدادات لمونديال 2030 تعكس التزام المغرب بتحسين بنيته التحتية وتعزيز اقتصاده السياحي.

وتابعت العدوي أنه رغم أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية وتنشيط الاقتصاد المحلي، إلا أن تكاليفها المرتفعة، خصوصًا المتعلقة بمونديال 2030، قد تُشكل عبئًا على الميزانية العامة. وأضافت أن المغرب يعاني من ضغوط اقتصادية أخرى، مثل سنوات الجفاف المتتالية التي تؤثر على الموارد الطبيعية، فضلاً عن التحديات المالية الناجمة عن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

ومن المهم أن يتم التخطيط لاستثمارات مونديال 2030 بطريقة مدروسة تضمن تحقيق فوائد اقتصادية مستدامة.

وفي سياق آخر، نوهت العدوي إلى أن الحكومة مدعوة إلى الموازنة بين متطلبات الاستثمارات الرياضية والتحديات الاقتصادية الأخرى، خاصة في ظل حجم الاستثمارات المطلوبة في مشاريع الماء والإعمار، التي تقدر ب 143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027.

تظل التساؤلات قائمة: هل ستكون استثمارات كأس العالم وكأس إفريقيا للأمم، بما في ذلك استثمارات مونديال 2030، محركًا للنمو الاقتصادي على المدى الطويل، أم ستشكل عبئًا إضافيًا على مالية المغرب، مما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني؟