حقّقت المركبات الكهربائية في الهند قفزة في السوق المحلية، بدعم من السياسات الداعمة للصناعة، بهدف خفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على سيارات محرك الاحتراق الداخلي.

وقال تحليل حديث، اطّلعت على تفاصيله منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إن المركبات الكهربائية (تشمل سيارات الركاب والحافلات والمركبات ذات العجلتين والـ3) شكّلت 7.4% من مبيعات الهند في العام المالي 2024.

ومن المتوقع أن تقفز تلك النسبة إلى ما يتراوح بين 30% و35% بحلول العام المالي 2030، لكن مركبات البنزين والديزل ستواصل الاحتفاظ بالسيطرة.

وإذا صحّت التوقعات، ستكون الهند قد اقتربت من تحقيق هدف الحكومة برفع حصة المركبات الكهربائية الخاصة إلى 30%، والتجارية إلى 70%، بحلول نهاية العقد الجاري، تحقيقًا لهدف الحياد الكربوني في 2070.

حصة المركبات الكهربائية في الهند

ارتفعت نسبة مبيعات المركبات الكهربائية في الهند خلال 2024 من أقل من 1% في العام المالي 2019، إلى 7.4% في 2024.

(العام المالي في الهند يبدأ في الأول من شهر أبريل/نيسان، وينتهي في 31 من مارس/آذار من العام التالي).

وعالميًا، كانت كل واحدة من 4 مركبة مبيعة في 2024 كهربائية، بالمقارنة بمعدل واحد لكل 40 مركبة قبل 40 عامًا، بحسب التقرير الصادر عن شركة "إس بي آي كابيتال ماركتس" (SBICAPS).

وعلى نحو خاص، أرجع التقرير الذي حمل عنوان "تغيير المنظومة ثورة المركبات الكهربائية" النمو الهندي إلى انخفاض التكاليف التشغيلية والإعفاءات الضريبية والدعم المالي الذي تقدّمه الحكومة والتطور التقني على صعيد القيادة والموثوقية والسلامة.

ولذلك، يقول معدّو التقرير، إن الهند تمتلك "محركات نمو فريدة" قادرة على إحداث قفزة كبيرة، مع توقعات بأن تبلغ المبيعات الجديدة من المركبات الكهربائية في الهند نسبة تتراوح بين 30% و35% بحلول العام المالي 2030.

ويتلقى القطاع حوافز في صورة ضرائب أقل بنسبة 5% بموجب مقارنة بنسبة 28% على سيارات محرك الاحتراق الداخلي، إضافة إلى انخفاض رسوم المرور على الطرق في ولايات عديدة والإعانات بموجب برنامجَي التبني والتصنيع الأسرع للمركبات الكهربائية "إف إيه إم إي" (FAME) و"إي درايف" (E-DRIVE).

كما تشجع الحكومة الشركات العالمية المصنّعة للمركبات الكهربائية على إقامة مصانع لها في الهند، من خلال خفض رسوم الاستيراد.

وحظيت المركبات الكهربائية ذات العجلتين وثلاث عجلات بنمو كبير في 2024، بفضل انخفاض التكاليف، وصغر حجم البطاريات، واستعمالها للأغراض التجارية، وتوافر خيارات الشحن، سواء المنزلي أو تبديل البطاريات، خاصة في الولايات ذات الدخل المنخفض.

لكن انتشار المركبات الكهربائية ذات العجلات الأربع "ما زال تحديًا" للسوق الهندية؛ إذ يفضّل المشترون منح الأولوية للأداء والتصميم على تحقيق وفورات في التكاليف.

بطاريات المركبات الكهربائية

تعترض مشكلة ارتفاع تكاليف بطاريات المركبات الكهربائية طريق انتشار وسائل النقل النظيف في الهند التي تُعدّ إحدى أكبر مطلقي الانبعاثات في العالم.

ولذلك، يقول التقرير، إن 50% من تكلفة المركبة الكهربائية يأتي من البطاريات ووحدات القيادة الكهربائية، بما يتطلب توطين صناعة البطاريات أسوة بالصين التي تهيمن على إنتاج الخلايا والمعادن الأرضية النادرة.

وحاليًا، تعتمد الهند على الواردات بنسبة 75% من إجمالي احتياجاتها، لكن من المتوقع أن تقلّ النسبة إلى 50% بحلول عام 2030، بفضل الدعم الحكومي الخاص ببرنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج.

كما يُتوقع أن يتراوح إنفاق رأس المال لتوفير بطاريات بقدرة 100 غيغاواط بالساعة بحلول العام المالي 2030 بين 500 و600 مليار روبية (5.7 و6.9 مليار دولار أميركي).

*(الروبية الهندية = 0.012 دولارًا أميركيًا).

وانطلاقًا من الانتشار المتوقع لقطاع المركبات الكهربائية في الهند، طالب معدّو التقرير بضخّ استثمارات في إنشاء محطات الشحن، خاصة مع قلّة عددها مقارنة بعدد السكان.

وتمتلك الهند أكثر من 25 ألف شاحن، لكن نسبة ضئيلة منها تنتمي إلى فئة الشحن السريع، وسيتطلب إقامة 90 ألف نقطة شحنة جديدة بحلول 2030 استثمارات بقيمة 200 مليار روبية.

كما يبرز تمويل الشراء بوصفه التحدي الرئيس أمام انتشار المركبات الكهربائية في الهند؛ إذ مازال منح القروض محدودًا.

ولمعالجة تك التحديات، دعا التقرير إلى:

1- سدّ الفجوة التمويلية، عبر وضع سياسات تمويلية شاملة لسلسلة قيمة المركبات الكهربائية بالكامل.

2- التعاون لتحقيق النمو المستدام للقطاع فيما بين أصحاب المصالح، وعلى رأسهم صنّاع السياسات والمموّلين وصنّاع المركبات الكهربائية والشركات الناشئة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1. مستقبل المركبات الكهربائية في الهند من صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز"