قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الكثير من ملاحظات الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان بجنيف ستكون «محل قبول» من الدولة المصرية، بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» ، أن عددًا قليلا للغاية من التوصيات «لن يكون محل قبول»، مثل المطالبة بوقف عقوبة الإعدام أو إلغائها، مشددا أن: «هذه المسألة لها اتصال بأوضاع دستورية ومسألة القصاص».
وتابع: «نحن ليس لدينا توسع في عقوبة الإعدام أبدًا، لا من حيث التجريم ولا من حيث الضمانات، فمن حيث التجريم؛ هناك تضييق كبير جدًا على الجرائم التي توقع عليها عقوبة الإعدام».
وأردف: «توقيع عقوبة الإعدام محاط بضمانات كثيرة جدًا جدًا، لدرجة أننا لا نقلق من مسألة عقوبة الإعدام»، مضيفا أن «اتصالها بأوضاع دستورية وتشريعية ودينية وثقافية؛ سيحتم علينا ألا نقبل هذا النوع من التوصيات».
ووصف الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان بجنيف بأنه «حوار وليس محاسبة ولا مساءلة إطلاقا»، مؤكدا أن مصر ستستفيد من التجارب الدولية الناجحة في حدود ما تسمح به أوضاع مصر الدستورية والمجتمعية.