حذر مسؤولون غربيون أوكرانيا من أن تصاعد الخلاف بين وزير الدفاع رستم أوميروف ورئيسة هيئة المشتريات الدفاعية مارينا بيزروكوفا  قد يعرض الثقة في البلاد للخطر وحثوا الحكومة على حل الوضع بسرعة حتى لا يعرقل توريدات الأسلحة.  

وبدأ الصراع الأسبوع الماضي عندما صوت مجلس إدارة هيئة المشتريات الدفاعية بالإجماع على تمديد عقد رئيسة الهيئة مارينا بيزروكوفا لعام آخر.

غير أن وزير الدفاع أوميروف أبطل القرار، رافضا تجديد عقدها. واتهمها بأن أداءها سيئا وبالفشل في تسليم الأسلحة والذخيرة للقوات إلى خط الجبهة.

وأثار القرار غضب النواب وهيئات مكافحة الفساد التي قالت إن خطوة الوزير غير قانونية لأنه جرى تمديد عقد بيزروكوفا من جانب المجلس الإشرافي التابع للهيئة يناير.

كما دافعوا عنها بالقول إنها كانت فعالة في خلق قدر أكبر من الشفافية والإصلاحات داخل هيئة المشتريات الدفاعية التي لطالما واجهت مزاعم بالفساد.  

وبموجب القانون الأوكراني، يعد قرار أوميروف برفض تجديد عقدها غير قانوني.

وتأتي الواقعة في توقيت حساس سياسيا لأوكرانيا فيما تتابع قيادة البلاد التحركات المقبلة لإدارة ترامب.  

وفي بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، حث الدبلوماسيون الذين يمثلون مجموعة الدول  الصناعية السبع الكبرى، الحكومة على حل الوضع "بسرعة والتركيز على الحفاظ على استمرار مشتريات الدفاع".

وقالوا "الاتساق مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وتوصيات حلف شمال الأطلسي (الناتو) مهم للحفاظ على ثقة الشعب والشركاء الدوليين".