أحبط قرار هام صادر عن مجلس الدولة الفرنسي محاولات قادتها الكونفدرالية الفلاحية (Confédération Paysanne)، بدعم من الجزائر والبوليساريو، لحظر استيراد المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، إذ حاولت “التمثيلية المهنية” المدعومة من الجهات المذكورة استعمال القنوات القانونية والسياسية للطعن في الاتفاقيات التجارية القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدما طالبت الحكومة الفرنسية بمنع استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ القادم من الصحراء المغربية، بحجة أن وضع علامة “منتج مغربي” على هذه المنتجات يخالف قانون الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى تفسير خاص للقوانين الأوروبية المتعلقة بوضع العلامات على الأغذية والاتفاقيات التجارية بين الاتحاد والمملكة المغربية.

ورفض مجلس الدولة الفرنسي طلب الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية بشكل قاطع، مؤكدا أن تنظيم التجارة الخارجية للدول الأعضاء هو اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وأن فرنسا لا يمكنها فرض قيود أحادية الجانب على استيراد المنتجات الفلاحية، إذ أقر بقبول تدخل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”(COMADER) ، ورفض شكاية الكونفدرالية الفلاحية المدعومة من قبل الجزائر والبوليساريو، وأشعرها بقراره، فيما اعتبر المجلس أن “الكونفدرالية المغربية” المذكورة لها الحق في الدفاع عن المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، ما يرسخ قضائيا موقف فرنسا كما عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون للملك محمد السادس، المتمثل في أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وتم تعليق هذه القضية في 2022 في انتظار رأي محكمة العدل الأوروبية (CJUE)، التي أصدرت حكمها في أكتوبر 2024، مؤكدة عدم أهلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات الفلاحية بشكل أحادي بحجة أن وضع علامات المنشأ لا يتوافق مع التشريعات الأوروبية، واعتبارها المنتجات القادمة من الصحراء المغربية “منتجات مغربية”، وفقا للاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما شدد الحكم على أن السلطات المغربية هي الجهة المخولة بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات الفلاحية القادمة من أقاليم الصحراء المغربية، ما عزز قرار مجلس الدولة الفرنسي الرافض لطلب الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، لافتقاره لأساس قانوني متين.

ومثل قرار مجلس الدولة الفرنسي، اطلعت عليه هسبريس، فشلا للجزائر والبوليساريو اللتين حاولتا استغلال هذه القضية للتشكيك في الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ما دفع بأنصارهما بعد هذا الفشل القانوني إلى اللجوء لشن حملة تضليل وتشويه استهدفت زعزعة العلاقات بين المملكة وفرنسا، فيما شكل هذا القرار في المقابل انتصارا للمنتجين الفلاحيين المغاربة وللعلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ أكد إمكانية تداول المنتجات الفلاحية المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية بحرية في السوق الأوروبية، باعتبار أن تنظيم التجارة في أوروبا هو اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي وليس للدول الأعضاء بشكل فردي، وأن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تظل سارية ولا يمكن تجاوزها من خلال حملات ضغط سياسية، فيما أبرزت هذه القضية أهمية الأمن القانوني للاتفاقيات التجارية بين المغرب والشريك الأوروبي، التي تعود بالفائدة على الطرفين.

يشار إلى أن قرار مجلس الدولة الفرنسي عكس اعترافا جديدا بحقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية في إطار التجارة الدولية، وكشف فشل المناورات الجزائرية التي تهدف إلى تقويض العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا والمملكة، وعزز أيضا استقرار المبادلات التجارية، وكرس قراءة قانونية تصب في مصلحة السيادة المغربية، بما يتماشى مع القوانين الأوروبية والدولية.