الاربعاء 29 يناير 2025 | 09:28 مساءً

أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، في خطوة كانت متوقعة من قبل الكثير من المحللين، بينما أشار إلى أنه يتوقع زيادة جديدة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. 

وحافظت سياسة البنك على تشديد كبير في معدلات الفائدة، لتواكب جهود مكافحة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا في الأسواق الأمريكية. 

وجاءت هذه القرارات وسط توقعات بأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيستمر في التفوق على التوقعات السابقة، وهو ما يعكس حالة من التفاؤل الحذر في الأسواق المالية.

التفاصيل الاقتصادية الحالية وتوقعات الفيدرالي:

حسب التوقعات التي نشرها البنك الفيدرالي الأمريكي، فإنه يتوقع أن يصل سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى ذروته في نطاق 5.50% - 5.75% خلال العام الحالي، وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بمستوى الفائدة الحالي. 

ومن المتوقع أن تتبع هذه الزيادة فترة من الاستقرار، مع تخفيضات تدريجية متوقعة في المستقبل. تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيقوم بتخفيض سعر الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية فقط بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يختلف عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تخفيض أكبر بكثير بحلول منتصف العام المقبل.

وتعتبر هذه السياسة جزءًا من استراتيجية مستمرة لمكافحة التضخم الذي لا يزال يتسم بمعدلات مرتفعة، إذ تشير التوقعات إلى أن التضخم الرئيسي سيظل فوق المستويات المستهدفة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.3% بنهاية العام الحالي. وفي المقابل، يُتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.5% بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 2.2% بنهاية عام 2025.

التأثير على الاقتصاد والنمو:

البنك الفيدرالي الأمريكي يرى أن السياسة النقدية المشددة كانت فعالة في دفع التضخم نحو التراجع تدريجيًا، مع الحفاظ على مسار نمو اقتصادي قوي في البلاد. وتؤكد التوقعات الحالية على أن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في تحقيق نمو جيد، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تحسنًا في مؤشرات سوق العمل والناتج المحلي الإجمالي.

ومن جهة أخرى، تتوقع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن معدلات البطالة ستظل منخفضة، مع بقاء الاقتصاد في مسار من النمو القوي الذي يدعمه استهلاك الأسر والنمو في قطاع الأعمال. 

وعلى الرغم من توقعات التشديد النقدي، فإن الأسواق المالية لا تزال تُظهر بعض التفاؤل بشأن "الهبوط الناعم"، أي تحقُّق تباطؤ في النمو الاقتصادي دون الدخول في ركود.

ويواصل البنك الفيدرالي الأمريكي اتباع سياسة نقدية حذرة تهدف إلى موازنة تحقيق النمو الاقتصادي مع مواجهة الضغوط التضخمية. 

وبينما يثبّت البنك أسعار الفائدة في الوقت الراهن، تشير التوقعات إلى أن هناك المزيد من التحركات لزيادة الأسعار في المستقبل القريب. 

وعلى الرغم من ذلك، يبقى السؤال الأهم هو كيفية تأثير هذه السياسات على الأسواق المالية والمستهلكين في الأجل الطويل، حيث تبقى مراقبة التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم محورًا رئيسيًا للاقتصاد الأمريكي في الأشهر القادمة.