هو إيه اللي بيحصل في ملف الاستثمارات الأجنبية، وإزاي الحكومة بتتحرك دلوقتي عشان تقدر تجذب أكبر عدد من المستثمرين للسوق المصري، وإيه هي الحوافز اللي يتقدمها لهم واللي تخليهم يفضلوا مصر عن أي سوق تاني.
 

طبعا الحكومة المصرية شغالة دلوقتي علة برنامج مكثف لجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب والعرب لمصر، وده بيتم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تخويل مصر لوجهة عالمية للمستثمرين.

ولو حضرتك ماتعرفش، فملف الاستثمار ده وش الخير لأي اقتصاد في أي بلد، سواء بلد نامية أو متقدمة، لأن بيكون باب رئيسي لدخول الدولار والعملات الأجنبية، فبيقدر يدعم اقتصاد البلد بشكل كويس عشان يواجه اي صدمة اقتصادية، ويقدر يوفي بوعوده في تحقيق متطلبات الشعب والتغلب على التضخم أو ارتفاع الأسعار، وكمان تحقيق تنمية مستدامة.

عشان كده، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التقى في الفترة الأخيرة، أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، وبحث معاهم الفرص والتحديات اللي بتواجه المستثمرين في مصر.

كمان، الوزير استعرض  جهود الدولة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، وأكد إن الحكومة دلوقتي حريصة على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، بحيث يكون قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة.

ومش بس كده، ده الحكومة كمان بتحسن دلوقتي بيئة الأعمال وبتسهل الإجراءات وبتذلل العقبات اللي بتواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وكمان بتشجع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

كمان، استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، خلا القطاع الخاص، حريق على المشاركة وإن يكون له دور محوري وفعال في دفع عجلة الاقتصاد، وده بهدف ضمان وجود بيئة استثمارية جاذبة.

ومن ضمن المزايا اللي بتقدمها الحكومة دلوقتي كمان، هي الحرص على حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، وكمان تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.

والكيان ده بيؤكد إن الحكومة ماشية في سكة الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية عشان تقدر تسهل على المستثمرين إنهم يشتغلوا في مصر، وكان أول المرحبين بالقرارت دي مجلس الأعمال المصري الكندي، واللي أظهر كتير من أعضائه اهتمامهم بالعمل في السوق المصري، عشان تظهر النتايج قريب ونشوف السوق المصري غرقان استثمار.

وكل ده طبعا بيكون سبب رئيسي في دعم الموازنة العامة للدولة، وتحصين مصر من أي أزمة اقتصادية محتملة، وكمان هيقدر يدخل عملة أجنبية بشكل دائم ومستمر لخزينة الدولة، وكل ده طبعا بينعكس بشكل كبير على حياة المواطن البسيط، واللي هتشهد انخفاض في الأسعار وتسهيلات تانية كتير.