يا ترى هي الحكومة بتعمل ايه دلوقتي عشان تدعم زيادة الصادرات المصرية، وهل في سياسات جديدة في الملف ده قادرة إنها تنهي أزمة الدولار تماما في مصر، طب امته بوادر الموضوع ده تظهر وتبان.. هنقولك كل التفاصيل في التقرير   ده فتابعنا للآخر. 
 

في الأيام الأخيرة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد إن في اهتمام كبير من الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والهدف من الخطوة دي هي زيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وكمان فتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة لها.

عشان كده، وزارة الاستثمار دلوقتي حطت خطة أو رؤية واضحة لتحقيق الهدف ده، واللي بتبدأ من السياسات التجارية المنفتحة على العالم، عشان تقدر تساهم في زيادة الصادرات، وتحد من العجز في الميزان التجاري، وبالتالي نقدر نوفر الدولار والعملات الأجنبية بوفرة.

كمان، استراتيجية وزارة الاستثمار بتستهدف تشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وكمان توفير الخدمات اللازمة للمصدرين عشان يقدروا يشتغلوا بكل أريحية، ونضمن بقائهم في السوق المصرية.

كمان، الوزارة بتسعى لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، عشان تقدر تحافظ  على المنتج المحلي فى السوقين المحلي والعالمي.

ضيف على ده، إن مصر بتمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة، واللي هدفها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، وعشان كده الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة عشان تخفف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، فوضعت  خطة لتطبيق السياسات دي على مرحلتين.

المرحلة الأولى والحالية، بتشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكمان تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، ومش بس كده ده كمان هيتم معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل.

كمان، الحكومة هتعدل ضريبة المساهمة التكافلية عشان تُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات، وبالفعل نسقت مع كافة الجهات المعنية عشان تحقق الهدف ده.

أما المرحلة التانية، فبتركز على تحليل كل قطاع على حده، بالتنسيق مع كل الجهات، وكمان تعزيز أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واللي بتتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية.

والكلام ده معناه إن منتجاتنا هتغزو الأسواق العالمية زي السوق الأمريكي والأوروبي، وهتكون مصدر مهم لدخول الدولار والعملة الصعبة بشكل دائم، وبالتالي هتنهي أي أزمات اقتصادية مرتبطة بنقص العملة الأجنبية.