توقع مورجان ستانلي أن تقفز إيرادات قناة السويس إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، ارتفاعًا من 4 مليارات دولار  متوقعة خلال العام المالي الحالي (ينتهي يونيو المقبل).

وقال أيضًا أنه يتوقع أن تبلغ تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي الحالي 32.5 مليار دولار، لترتفع خلال 2025/2026 إلى 33 مليار دولار.

وأكد البنك أن نطاق السياسات في مصر والتمويل المتاح يمكّنانها من مواجهة التحديات قصيرة الأجل، ولكن تحقيق استقرار مستدام يتطلب مزيدًا من التقدم في الإصلاحات الهيكلية.

ورجح البنك الأمريكي أن يستمر الارتفاع في عجز الحساب الجاري لكنه ممول:، مشيرًا إلى أن الخبراء المحليون يتوقعون أن يظل عجز الحساب الجاري مرتفعًا على المدى القصير بسبب مجموعة من العوامل، من بينها ارتفاع عجز الطاقة، والذي من المتوقع أن يتحسن بشكل تدريجي فقط.

وأوضح أن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية يعد عاملًا مهمًا، خصوصًا من خلال انتعاش إيرادات قناة السويس، رغم أن سرعة استئناف حركة العبور لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أنه بناءً على أحدث بيانات ميزان المدفوعات وتوقعات المكونات المختلفة، تم تعديل تقديرات العجز الجاري للسنة المالية الحالية ليصل إلى 18 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق بلغ 14.2 مليار دولار.

مورجان ستانلي أوضح أن الخبراء المحليون يتفقون مع هذه التوقعات، حيث يتوقعون أن يتراوح العجز بين 18 و20 مليار دولار، ويتوافقون في الرأي بأن احتياجات التمويل ستُغطى من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى مصادر التمويل المتنوعة من المؤسسات الدولية.

وعلى صعيد الديون، أشار إلى أم إجمالي ديون مصر المستحقة في مارس تبلغ 25 مليار دولار، لكنه أوضح أنه معظمها لدى البنوك المحلية.

يحافظ  بنك مورجان ستانلي على رؤيته الإيجابية تجاه الاستثمار في السندات المصرية، لا سيما السندات طويلة الأجل، نظرًا لتقييماتها الحالية، لكنه أكد حذره فيما يخص التوقعات طويلة الأجل، حيث يعتقد أن وتيرة الإصلاحات يجب أن تتسارع أكثر.

وذكر أن هناك رأي مشترك بين الخبراء المحليين بأن الجزء الأكبر من استحقاقات سندات الدين المحلية المقرر سدادها في مارس، والتي تبلغ حوالي 25 مليار دولار، مملوك للبنوك المحلية وليس للمستثمرين الأجانب، مما يقلل من مخاطر إعادة التمويل.

ولفت إلى أن الاقتصاديون المحليون يعتقدون أن المستثمرين الأجانب قد استبدلوا نسبة كبيرة من أذون الخزانة قصيرة الأجل بسندات أطول أجلًا منذ بداية العام.

ويوافقهم البنك الأمريكي الرأي بأن البنك المركزي المصري والبنوك التجارية لديهم سيولة كافية بالعملة الأجنبية للتعامل مع أي تقلبات قصيرة الأجل في التدفقات المالية، كما فعلوا في شهري نوفمبر وديسمبر.