الجمعة 17 يناير 2025 | 04:40 صباحاً

أسعار اللحوم والدواجن

في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن، تتزايد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الزيادات، خاصة مع استقرار أسعار مدخلات الإنتاج من أعلاف دواجن ورؤوس مواشي، وبينما يرجع البعض هذه الزيادة إلى عوامل موسمية مثل احتفالات الأعياد ودخول فصل الشتاء، إذ تبرز الحاجة إلى تدخلات فعالة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة.

ويشير الخبراء والمسؤولون إلى أن غياب قوانين واضحة لتنظيم تسعير اللحوم والدواجن، وتركها رهينة لآليات العرض والطلب، يجعل الأسواق عرضة للتقلبات وللاستغلال في بعض الأحيان، ومع اقتراب شهر رمضان، تتجدد الدعوات لتعزيز الرقابة على الأسواق، والحد من أي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

في الوقت ذاته، تظهر أهمية التعاون بين الحكومة والمنتجين لوضع حلول مستدامة، مثل إنشاء بورصة لتحديد أسعار عادلة، وزيادة الإنتاج المحلي لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، فهل تنجح هذه الجهود في تهدئة الأسواق وتحقيق التوازن المطلوب؟ أم أن عوامل العرض والطلب ستظل الحاكم الوحيد لمعادلة الأسعار؟

 جمال أبو الفتوح: أسعار اللحوم لم تنخفض رغم تراجع أسعار المواشي بسبب قلة المعروض

صرح الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" بأن أسعار اللحوم لم تشهد الانخفاض المتوقع على الرغم من انخفاض أسعار المواشي، وأرجع ذلك إلى قلة المعروض من اللحوم المذبوحة في الأسواق، موضحًا أن الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف الخاصة بالمواشي أجبر عددًا كبيرًا من المربين على التخلص من رؤوس الماشية ببيعها، بينما قام صغار المربين بشرائها لاستكمال دورات التسمين، ما أدى إلى تراجع المعروض من اللحوم بشكل عام، ونوه إلى ضرورة زيادة الرقعة الزراعية الخاصة بالمحاصيل العلفية، لضمان استقرار أسعار الأعلاف.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن، أشار أبو الفتوح إلى أن هذه الزيادة يعتبر سببها موسم احتفالات أعياد المسيحيين، إلى جانب فواصل دورات التربية، لكنه أكد أن هذه الزيادة مؤقتة، وأن الأسعار ستعاود الانخفاض مرة أخرى وفقًا لآليات العرض والطلب التي تحكم السوق، ومع اقتراب شهر رمضان.

وشدد وكيل لجنة الزراعة على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق لضبط حركة الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، لافتًا إلى أن الدو الرقابي غير منوط بتحديد سعر معين لللحوم والدواجن لأنها مرتبطة بسياسة العرض والطلب، مؤكدًا أن بعض التجار يستغلون هذه الفترة لتخزين السلع، تمهيدًا لطرحها بأسعار مرتفعة مع زيادة الطلب قبل الشهر الكريم، وهذا ما يتطلب دور رقابي فعال للحد منه، كما أشار إلى أن العديد من أصحاب مزارع الدواجن أعدوا دورات التربية بحيث تكون جاهزة للبيع خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يسهم في تحقيق أرباح كبيرة نتيجة ارتفاع الطلب المتوقع خلال تلك الفترة.

وأشاد أبو الفتوح بجهود الدولة لضبط الأسواق، لكنه أكد على ضرورة مضاعفة هذه الجهود في المرحلة المقبلة، خاصة مع دخول الأسواق في مرحلة حساسة مع زيادة الطلب على السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن، وأنه يجب أن تعمل الأجهزة الرقابية جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية لضمان توفير السلع بأسعار عادلة وتجنب أي ممارسات احتكارية تؤثر سلبًا على المواطنين.

واختتم أبو الفتوح حديثه بالتأكيد على أن توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل يتطلب تعاونًا من كافة الأطراف، بما في ذلك المربين، المنتجين، والمستهلكين، لضمان استقرار السوق وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين.

عبد العزيز السيد: ارتفاع أسعار الدواجن غير مبرر ومدخلات الإنتاج مستقرة

وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن غير مبرر، مشيرًا إلى أن مدخلات الإنتاج تشهد استقرارًا ملحوظًا منذ فترة، وأوضح أن أسعار علف الدواجن ثابتة، كما أن سعر الكتكوت بدأ في الانخفاض، ما يعني أن التكلفة الأساسية للإنتاج ليست السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة.

وأشار السيد إلى أن البعض يُرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدواجن، إلى جانب دخول فصل الشتاء، الذي يرفع تكلفة الإنتاج بسبب الحاجة إلى أنظمة التدفئة، فضلًا عن زيادة معدلات النفوق مقارنة بدورات الإنتاج السابقة، لافتًا إلى ضرورة التحرك بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة، من خلال زيادة عدد المنتجين في السوق والاستعداد لمواجهة أي مشكلات وبائية قد تؤثر على الإنتاج، مؤكدًا أن هذه الخطوات أساسية لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار عادلة.

وأوضح السيد أن الرقابة الحالية على سوق الدواجن تعاني من ضعف بسبب غياب القوانين والقرارات التي تتيح محاسبة المتجاوزين أو المحتكرين، وقال: الرقابة تُعتبر مبتورة اليد في الوقت الحالي، ولكن في حال توافر آليات كافية، مثل إنشاء بورصة لتحديد الأسعار، يمكن تحقيق شفافية أكبر في السوق ومعاقبة المخالفين.

واختتم السيد تصريحه بالدعوة إلى تضافر الجهود بين الحكومة والمنتجين لتوفير آليات حديثة لتنظيم السوق، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلكين، مع تعزيز دور الرقابة لضمان عدم استغلال الأزمات الموسمية أو ارتفاع الطلب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.