علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، ينتظر أن تعقد اليوم الجمعة اجتماعا مع رؤساء المجالس الجماعية على مستوى جهة مراكش ـــ آسفي المنتمين لحزبها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن دعوات تم توجيهها إلى رؤساء الجماعات الترابية من أجل الحضور لاجتماع تترأسه المنصوري بمنزلها لمناقشة مشاكل الجماعات، خصوصا المنتمية إلى أقاليم الحوز وشيشاوة التي تضررت من تداعيات الزلزال.

وينتظر أن يتم خلال هذا اللقاء توجيه انتقادات “لاذعة” من طرف بعض الرؤساء إلى وزراء حزبهم والحكومة برمتها، بسبب عدم التفاعل الإيجابي وكذا عدم الاستجابة لملفاتهم والدراسات التي تم وضعها بمكاتبهم.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن بعض الرؤساء، خصوصا المنتمين إلى أقاليم الحوز وشيشاوة، ينتظر أن ينتفضوا في وجه القيادة والنواب البرلمانيين بسبب المشاكل التي يتخبطون فيها، والتي تجعلهم في مواجهة مباشرة مع الساكنة المتضررة من تداعيات الزلزال، في الوقت الذي لا يتم فيه الترافع بالشكل المطلوب الذي يمكن من الاستجابة لمطالب المواطنين بهذه المناطق المتضررة.

ويعتزم بعض رؤساء الجماعات بأقاليم شيشاوة وآسفي والرحامنة وقلعة السراغنة إبلاغ القيادة تذمرهم من بعض رؤساء المجالس الإقليمية وكذا من رئيس مجلس جهة مراكش ـــ آسفي وبعض الوزراء، بمن فيهم المحسوبون على حزب التجمع الوطني للأحرار، لعدم تفاعلهم مع ملفاتهم الخاصة بمشاكل الساكنة وتطلعاتها، خصوصا في المجال القروي حيث إكراهات الطرقات وحفر الآبار وتجهيزها وتوفير وسائل النقل المدرسي وسيارات الإسعاف.

ولم تستبعد مصادر هسبريس أن يثير بعض الرؤساء من أقاليم شيشاوة ومراكش والرحامنة، أمام المنصوري، أسباب إقصاء مجموعة من القيادات البارزة من حضور هذا اللقاء، وعلى رأسهم البرلماني البارز في شيشاوة هشام المهاجري، ورئيس جماعة رأس العين بالرحامنة المنسق الجهوي السابق للحزب عبد السلام الباكوري، إلى جانب المستشار البرلماني رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة الحبيب بنطالب الذي تم تجميد عضويته من قبل الحزب.

وشددت المصادر نفسها على أن البحث عن استعادة الحزب قوته في جهة مراكش ـــ آسفي التي انهارت أمام تزايد حضور حزب التجمع الوطني للأحرار، ينطلق من استدعاء القيادات المذكورة وإلغاء القرارات السابقة المتخذة في حقها وتحقيق “مصالحة” شاملة وإرجاع الغاضبين.

وأشارت التصريحات المتطابقة في هذا الصدد إلى أن بعض نواب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش قد يثيرون أمامها التذمر من طريقة تدبير المجلس، والإقصاء الذي يطالهم، سواء من المجلس أو من مجالس المقاطعات التابعة له، ناهيك عن عدم تواصل مديرة ديوان الرئيسة معهم والاستجابة لمطالبهم واتصالاتهم المتعددة.

وبدأ الغضب في صفوف المنتخبين، خصوصا رؤساء المجالس الجماعية، من قيادة الحزب من معقله إقليم الرحامنة، حيث انتفض رؤساء في دورة المجلس الإقليمي التي انعقدت يوم الاثنين الماضي.

وخرج رؤساء جماعات قروية بارزون على مستوى إقليم الرحامنة للتعبير عن استيائهم من عدم تفاعل رئيس مجلس جهة مراكش ـــ آسفي، سمير كودار، مع مطالبهم، رافضين تهاونه في تنفيذ المشاريع التي تنتظرها الساكنة من قبيل الماء والطرقات.