رفض البرلمان الألماني، الجمعة 31 يناير 2025، مشروع قانون قدمته المعارضة يستهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة.
وجاء ذلك، بعد يومين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتفاق بعدم التعاون مع اليمين المتطرف في سابقة لم تحدث من قبل، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.
موجة احتجاجات
من جانبه، قال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الذي يأتي في صدارة استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير، إن القانون الجديد كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة على أيدي أشخاص من أصول مهاجرة.
أقر البرلمان مقترحًا مماثلًا منه وغير ملزم، بفضل دعم النواب من حزب البديل من أجل ألمانيا، مما أثار موجة احتجاجات من الجمهور والسياسيين وحتى بعض أعضاء حزبه بسبب اتهام المعارضة بخرق اتفاق عدم العمل مع اليمين المتطرف.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة دويتشلاند تريند لصالح التلفزيون العام أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، من بينهم أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتز.
إخلاء مسؤولية إن موقع جريدة الجوف يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق