استضافت القاعة الدولية بلازا "2"، اجتماع نخبة من الدبلوماسيين والمفكرين في ندوة حملت عنوان "العلاقات المصرية الأوروبية"، ضمن محور الدبلوماسية الثقافية الذي استحدثته وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب.

جاءت الندوة بمشاركة السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير عزت سعد، سفير مصر السابق في روسيا، وأدارتها الإعلامية ليلى عامر.

افتتحت ليلى عامر الجلسة بالإشارة إلى أهمية الدبلوماسية الثقافية كأداة لتعزيز العلاقات الدولية، مؤكدةً أن تخصيص محور لهذا الموضوع داخل المعرض يعكس وعي الدولة المصرية بأهمية الثقافة كجسر للتواصل بين الشعوب.

من جهته، عبّر السفير وائل حامد عن سعادته بالمشاركة في ندوة ضمن معرض الكتاب، مؤكدًا أن علاقته بهذه الفعالية الثقافية العريقة تعود إلى طفولته.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية ليست كيانًا منفصلًا عن المجتمع المصري، بل هي جزء أصيل منه، تساهم في تشكيل وعيه وتفاعله مع القضايا الدولية.

تطرق حامد إلى عمق العلاقة التاريخية بين مصر وأوروبا، مستشهدًا بمقولة الجغرافي الكبير جمال حمدان بأن "البحر قاعدة التواصل"، موضحًا أن الجغرافيا جعلت من البحر المتوسط معبرًا للتجارة والتفاعل الثقافي.

وأعاد السفير التذكير بالدور الذي لعبته الحملة الفرنسية في كشف القيمة التاريخية لمصر من خلال فك رموز حجر رشيد، والذي فتح الباب أمام تأسيس علم المصريات لاحقًا.

وقال: "لكن العلاقات المصرية الأوروبية لم تكن دائمًا سلسة، فقد مرت بفترات صدام، خاصة خلال الحقبة الاستعمارية، غير أن الأمور بدأت في التغير بعد عام 1977، حيث أبرمت مصر اتفاقيات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تلقت خلالها مساعدات مالية حتى أوائل التسعينيات، ثم جاءت اتفاقية أوسلو لتفتح آفاقًا أوسع للتعاون، ولكن مع قرارات 1994، تغيرت طبيعة العلاقة إلى شراكة قائمة على تبادل المصالح، وليس على أساس التفوق الأوروبي".

وعن التعاون الاقتصادي، أشار السفير حامد إلى أن مصر واجهت صعوبات في التفاوض على "اتفاقية المشاركة الاستراتيجية المصرية الأوروبية"، والتي لم تبرم إلا في عام 2003.

غير أن الشراكة تطورت لاحقًا، حيث شهدت اتفاقية 2024 بعدًا أعمق، متجاوزة تحرير التجارة والصناعة، لتشمل قضايا الأمن والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.

وحول الأوضاع الاقتصادية في أوروبا، لفت حامد إلى أن التضخم الذي شهدته دول الاتحاد الأوروبي نتيجة أزمة كوفيد-19، أجبر الحكومات على رفع الأجور، مما جعل من الصعب عليها جذب العمالة.

وأدى ذلك إلى توجه دول مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا للاستثمار في مصر، مستفيدةً من الطفرة الهائلة التي شهدتها البنية التحتية المصرية خلال العقد الأخير.

أما عن العلاقات مع روسيا، فقد أوضح أن مصر تتعامل مع موسكو بندية، خاصة أنها أكبر مستورد للقمح الروسي، بينما تعد روسيا أكبر مصدر لهذه السلعة الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، تحدث السفير عزت سعد، مشيرًا إلى الدور الذي لعبه السفير وائل حامد في تعزيز العلاقات المصرية الروسية، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة.

لكنه أوضح أن العلاقات المصرية الأوروبية لا تقتصر فقط على الاتحاد الأوروبي، بل تمتد إلى دول القارة بأكملها، التي يجمعها "مجلس أوروبا"، وهو كيان دولي مستقل عن الاتحاد الأوروبي.

تطرق سعد أيضًا إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية، التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق عضوية روسيا، مما أثر على خريطة التحالفات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

كما شدد على أهمية المكون الثقافي في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدًا أن السفارات المصرية تبذل جهدًا كبيرًا لتعزيز هذا البعد.

اقتصاديًا، كشف السفير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا بلغ 30 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية داخل الاتحاد لدعم مصر، من خلال تقديم تسهيلات مالية واستثمارية.

لكن الحرب في أوكرانيا قلصت بعض أوجه التعاون، مما أثر على فرص مصر في الاستفادة من الدعم الأوروبي.

سياسيًا، أوضح السفير عزت سعد أن هناك انقسامًا داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العديد من القضايا، أبرزها موقف الدول الأعضاء من القضية الفلسطينية.

ففي حين تلتزم مصر بموقف ثابت تجاه غزة، نجد أن بعض دول الاتحاد لا تتردد في إمداد إسرائيل بالسلاح.

اختتم سعد حديثه بالتأكيد على أن المشهد الأوروبي يشهد تحولات كبرى، أبرزها تصاعد اليمين المتطرف، الذي يعيد النظر في العلاقة مع روسيا، بالإضافة إلى الأزمات الداخلية التي تواجهها دول مثل فرنسا وألمانيا، والتي تعكس حالة عدم الاستقرار داخل الاتحاد.